الأطباء تدعو أعضاءها لحضور عمومية طارئة لمناقشة قانون التأمين الصحي طالب الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، من الدكتور حسين خيري، النقيب العام والدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة بعرض مطلب عقد جمعية عمومية الجمعة 9 فبراير على اجتماع مجلس النقابة المقرر عقده غدًا السبت. وتضمنت الأسباب العاجلة لطلب الدعوى لعقد جمعية عمومية: 1-قضية تحمل الأطباء مسئولية نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات ورفض أو تجاهل المسئولين إصدار قرار واضح يتم إعلانه على الجمهور، إما أن يفيد بحظر توجيه المريض لشراء نواقص العلاج من خارج المستشفى أو ما يفيد توجيه المريض رسميًا بذلك. 2- وضع الأطباء تحت المسئولية أمام جهات التحقيق القضائية إذا قام بكتابة نواقص العلاج من الخارج أو يكون في صدام مع ذوي المريض في حالة رفضه كتابة النواقص لشرائها من خارج المستشفى لإنقاذ المريض. 3- تطورات قضية طبيب الزقازيق محمود ناصر والمترتبة على نقص المستلزمات، حيث إنه تم إحالة القضية للتحقيق بنيابة أمن الدولة العليا. 4- التعنت والتعسف الملحوظ للمسئولين نحو تعطيل مصالح الأطباء ورفضهم الحوار أو مقابلة أعضاء النقابة العامة للأطباء رغم مخاطبتهم كثيرًا. 5- رفض مندوبي وزارة المالية صرف حوافز الطوارئ للأطباء والمستحقة قانونًا، ورغم مخاطبة وزير المالية أكثر من مرة فإنه مستمر التعنت في أغلب محافظات مصر. 6- رفض بعض المحافظين قبول والتجديد للأطباء العاملين بالخارج إجازاتهم بدون مرتب تمهيدًا لفصلهم، رغم عدوى جدوى الرفض على المنظومة الصحية وخسارة الدولة مئات الملايين من الدولارات التي يسددونها هؤلاء الأطباء سنويًا عن التأمينات والمعاشات، وتلك المشكلة على أوجها الآن بمحافظاتالأقصر والشرقية وقنا. 7- الإساءة المتعمدة للأطباء والتشويه المقصود لأدائهم في استعراض إعلامي وإثارة المجتمع ضدهم ومثال ذلك تصريحات وكيل وزارة الصحة بالغربية منذ شهور وآخرها تصرفات اللواء محافظ الغربية منذ أيام في مستشفى كفر الزيات.
