وزير التجارة والصناعة يتلقى تقريرا شاملا حول خطة هيئة تنمية الصادرات

وزير التجارة والصناعة يترأس الاجتماع الأول للمجالس التصديرية
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه جار حاليًا الانتهاء من النسخة التجريبية للبوابة الإلكترونية للصادرات المصرية Expo Egypt وسيتم إطلاقها الشهر الجارى.
لافتًا إلى أنها ستكون بمثابة منصة إلكترونية تحتوى على دراسات ومعلومات عن الأسواق الخارجية وسوق افتراضى لربط المصدرين بالمستوردين فضلًا عن تطوير عدد من المراكز اللوجستية بالأسواق المستهدفة واستكمال انشطة مشروع مبادرة التجارة الخضراء (GTI) لخلق علامات تجارية رائدة للمنتجات الزراعية لترويجها بالأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن العام الحالي سيشهد تنفيذ مشروع التنمية المستدامة للمصدرين بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) لخلق جيل جديد من المصدرين وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى الأسواق العالمية واستضافة المعرض الأول لتنمية التجارة البينية مع أفريقيا في القاهرة،مؤكدا أنه سيتم توسيع نطاق خدمات بناء القدرات التصديرية لتشمل التوجيه التصديري Export Coaching والتخطيط التصديري وتطوير مجمع جديد لخدمة المصدرين بشكل إقليمي يهدف إلى تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لتأهيل المصدرين وتطوير برامج تدريبية جديدة في مجال التجارة الخارجية لخدمة الشركات المصرية ولدعم جهودها في النفاذ للأسواق الخارجية.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول الخطة المستقبلية لهيئة تنمية الصادرات ومؤشرات الأداء خلال العام الماضى 2017.
وقال قابيل إن الهيئة لعبت دورًا كبيرًا خلال العام الماضى 2017 كفاعل رئيسى لمنظومة الصادرات المصرية اسوة بالخبرات والتجارب العالمية الناجحة وعملت على تنفيذ الرؤية العامة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية في إطار مستهدفات الوزارة.
ومن جانبها قالت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات إن الهيئة كثفت من أنشطتها العام الماضى من خلال 3 محاور شملت سياسات تنمية الصادرات والتعاون الدولى وترويج الصادرات وبناء القدرات التصديرية.
وأضافت أن المحور الأول يشمل تنمية الصادرات والتعاون الدولي حيث تم رصد كافة خطوات وإجراءات التصدير بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية بهدف تبسيط الإجراءات اللازمة لإتمام العملية التصديرية والتنسيق لتنفيذها مع الجهات المعنية كما تم العمل على تحسين وتيسير بيئة الأعمال من خلال إعادة تنظيم المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية وإنشاء لجنة لمتابعة وتقييم تنفيذ اتفاقية الميركسور واللجنة الفنية لخدمة المصدرين وتذليل معوقات التصدير وإنشاء مجلس النقل واللوجستيات والارتقاء بجودة الصادرات الزراعية وإنشاء المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق وإعادة تشكيل بعض المجالس السلعية.
وأشارت الشوربجى إلى أن المحور الأول تضمن أيضًا إعداد خطط للبرامج والمشروعات الموضوعة تحت المحور الخاص بالتجارة الخارجية باستراتيجية الوزارة وتم الانتهاء من إعداد المشروعات الخاصة بتنمية صادرات الصناعات الكيماوية، مواد البناء، والصناعات اليدوية وإعداد وثيقة مشروع التنمية المستدامة للمصدرين والهادف إلى خلق جيل جديد من الشركات المصدرة.
وأوضحت أن الهيئة نجحت في الحصول على استضافة الدورة الأولى للمعرض التجارى للدول الأفريقية بالتنسيق مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير AfreximBank خلال عام 2018 وإطلاق مشروع تدعيم وتقوية الإطار المؤسسي للتجارة والاستثمار بالتعاون مع مركز التجارة الدولي وتوفير معلومات التجارة البينية ومعلومات الأسواق الخارجية للشركات المصدرة.
وأكدت الشوربجى أن المحور الثانى تضمن الترويج للصادرات المصرية حيث تم الانتهاء من إعداد الضوابط الجديدة والخاصة بالمشاركة في الأنشطة الترويجية من معارض خارجية وبعثات تجارية كما تم الانتهاء من صياغة مقترح لتنظيم أسابيع تجارية للمنتجات المصرية بأفريقيا في العديد من الدول (كينيا/ أوغندا/ نيجيريا / ساحل العاج/ السنغال/تنزانيا) لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والتعاون مع مختلف الجهات للتنسيق لبعض الأنشطة الترويجية من مشاركة في معارض خارجية وبعثات تجارية ( الحاصلات الزراعية للمجر - الكيماوية والدوائية والجلود للأرجنتين والبرازيل - معرض ومؤتمر الصين والدول العربية بالصين) والترويج ونشر الوعي للمشاركة في عدد من المعارض والبعثات الخارجية منها: المؤتمر العربى الأفريقى للصناعات الدوائية، مؤتمر النداء العربى الافريقى، معرض داكار التجاري الدولي
وفى نفس الإطار نوهت الشوربجى إلى أن المحور الثالث تضمن بناء القدرات التصديرية حيث تم تنفيذ عدد 115 دورة تدريبية لعدد نحو 8000 متدرب في العديد من المجالات التدريبية ( الاتفاقيات التجارية ومنظمة التجارة العالمية / النظام الجمركى الموحد / آليات الدفع / خدمات الاستيراد / الإجراءات الرقابية على الواردات ) إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وجمعية المصدرين المصريين Expolink للتعاون والتنسيق لبناء قدرات المصدرين المصريين ومساعدتهم للدخول إلى مختلف الأسواق التصديرية والانتهاء من اعداد نموذج قياس الجاهزية التصديرية للشركات والبدء في تطبيقه على الشركات الصغيرة والمتوسطة والراغبة في تنمية صادراتها.