البرلمان يوافق على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وذلك في مجموعه.
وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على القانون لجلسة مقبلة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة والتي باتت هدفا رئيسيا للدولة، وذلك كله يتماشي مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري الذي أصبح في أمس الحاجة إلى جذب الأموال المحلية والأجنبية لتحقيق مزيد من فرص العمل ورفع مستوى النمو.
كما أتى مشروع القانون بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذا تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع ، مما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق المناخ الصحي الملائم والجاذب للاستثمار.
واستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوي تؤثر على سمعته التجارية.