إحالة 5 مسئولين بجمرك سفاجا للمحاكمة بتهمة إهدار 3.5 ملايين جنيه

قررت النيابة الإدارية إحالة 5 مسئولين بجمرك سفاجا للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت قيامهم بالتواطؤ والتلاعب والإهمال في الإفراج عن مشمول شهادات جمركية عبارة عن ثلاث رسائل سيارات بإجمالى عدد أربعة وثمانين سيارة مما ألحق ضررًا بالمال العام قدرت قيمته بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه
تضم قائمة المتهمين كلًا من رئيس قسم الحاسب الآلى بالإدارة العامة لجمارك سفاجا ومأمور تعريفة بجمرك السيارات بالإدارة العامة لجمارك سفاجا ورئيس قسم الإجراءات بالإدارة العامة لجمارك سفاجا ورئيس قسم التعريفة بجمرك السيارات بالإدارة العامة لجمارك سفاجا ورئيس قسم بالإدارة العامة لجمارك سفاجا
أكدت التحقيقات قيام المتهمين بالتواطؤ والتلاعب والإهمال في الإفراج عن مشمول الشهادات الجمركية أرقام 1046، 1047، 1048 لسنة 2016، وهو عبارة عن ثلاث رسائل سيارات بإجمالى 48 سيارة مما ألحق ضررًا بالمال العام قدرت قيمته بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أبلغت النيابة عن وجود تلاعب في تاريخ تسجيل الشهادات الثلاثة آنفة البيان بدفتر 46 على الحاسب الآلى حيث تبين سير المسلسل الطبيعى لتسجيل البيانات الجمركية حتى أرقام 1044، 1045 في يوم 3/11/2016 بينما تم تسجيل البيانات الجمركية 1046، 1047، 1048 محل البلاغ بتاريخ 2/11/2016 ثم عاد تسجيل الشهادات أرقام 1049، 1050 طبقًا للتسلسل الطبيعى في يوم 3/11/2016 وترتب على ذلك احتساب سعر صرف الدولار بقيمة 8.79 جنيه طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى في ذلك اليوم على الرغم من احتساب سعر الصرف للشهادات أرقام 1044، 1045 بقيمة 14.65 جنيه مما نتج عنه فرق في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بقيمة (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) عن الثلاث رسائل المشار إليها وذلك عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف
وكانت النيابة قد باشرت التحقيقات بالقضية رقم 208/2017 الغردقة حيث تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من بعض العاملين بجمرك سفاجا للقيام بفحص ومراجعة البيانات الجمركية الخاصة بالسيارات بجمارك سفاجا عن الفترة من 1/10/2016 حتى 6/12/2016 وقد انتهت اللجنة من أعمالها وأفادت بوجود عدة مخالفات شابت بعض الشهادات الجمركية وذلك بقيدها بسجل 46 على الحاسب الآلى بتاريخ 2/11/2016 على خلاف الحقيقة حيث أن تاريخ إدراجها الفعلى هو 3/11/2016 مما نتج عنه احتساب سعر صرف الدولار عن يوم سابق وضياع جزء من الرسوم الجمركية المستحقة
كما قامت النيابة بسماع شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية والذي قدم تقريرًا بالواقعة أمام النيابة وأفاد بوجود تزوير بأوراق الإفراج الجمركي السالف الإشارة إليه وإدراج الثلاث شهادات بتاريخ مخالف وذلك لإفادة أصحاب الرسائل بإختلاف سعر الصرف فيما بين اليومين ولأن المتبع في الجمرك أنه يتم احتساب الرسوم والضرائب المستحقة حسب سعر صرف العملة في تاريخ إدراج البيان، الأمر الذي ترتب عليه إحتساب سعر صرف الدولار بقيمة (8.79 جنيهات ) طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى في ذلك اليوم بدلًا من احتساب سعر الصرف للشهادات بمبلغ تقدر قيمته ( 14.65 جنيهًا )، كما شهد المذكور بأن المتهم الأول هو الذي قام بالتزوير بتدوين وإدراج الثلاث شهادات بتاريخ مخالف، بينما قام باقي المتهمين بالتوقيع واعتماد واحتساب الرسوم المستحقة على الشهادات الجمركية بإهمال منهم دون تحرى الدقة للوقوف على حقيقة تاريخ إدراج الإقرارات الجمركية محل البلاغ.