عاجل| النيابة الإدارية تحيل 5 مسؤولين ب"جمارك سفاجا" للمحاكمة العاجلة

أمرت هيئة النيابة الإدارية، بإحالة عدد من المسؤولين في جمارك سفاجا للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم ب«التواطؤ والتلاعب والإهمال في الإفراج عن مشمول الشهادات الجمركية أرقام 1046، 1047، 1048 لسنة 2016، وهو عبارة عن 3 رسائل سيارات بإجمالي 48 سيارة، ما ألحق ضررًا بالمال العام قدرت قيمته ب3 ملايين و500 ألف جنيه».
والمحالون للمحاكمة هم: رئيس قسم الحاسب الآلي بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، ومأمور تعريفة بجمرك السيارات بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، ورئيس قسم الإجراءات بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، ورئيس قسم التعريفة بجمرك السيارات بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، ورئيس قسم بالإدارة العامة لجمارك سفاجا.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أبلغت النيابة عن وجود تلاعب في تاريخ تسجيل الشهادات الثلاثة آنفة البيان بدفتر 46 على الحاسب الآلي، إذ تبيَّن سير المسلسل الطبيعي لتسجيل البيانات الجمركية حتى أرقام 1044، 1045 في يوم 3/11/2016 بينما تمَّ تسجيل البيانات الجمركية 1046، 1047، 1048 محل البلاغ بتاريخ 2/11/2016 ثم عاد تسجيل الشهادات أرقام 1049، 1050 طبقًا للتسلسل الطبيعي في يوم 3/11/2016 وترتب على ذلك احتساب سعر صرف الدولار بقيمة 8.79 جنيه طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في ذلك اليوم على الرغم من احتساب سعر الصرف للشهادات أرقام 1044، 1045 بقيمة 14.65 جنيه ما نتج عنه فرق في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بقيمة (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) عن الثلاث رسائل المشار إليها، عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف.
وكانت النيابة باشرت التحقيقات بالقضية رقم 208/2017 الغردقة، بمعرفة عبد العزيز العزالي وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، إذ تبيَّن أنَّه تمَّ تشكيل لجنة فنية متخصصة من بعض العاملين بجمرك سفاجا للقيام بفحص ومراجعة البيانات الجمركية الخاصة بالسيارات بجمارك سفاجا عن الفترة من 1/10/2016 حتى 6/12/2016، وانتهت اللجنة من أعمالها وأفادت بوجود عدة مخالفات شابت بعض الشهادات الجمركية وذلك بقيدها بسجل 46 على الحاسب الآلي بتاريخ 2/11/2016 على خلاف الحقيقة، إذ إن تاريخ إدراجها الفعلي هو 3/11/2016 مما نتج عنه احتساب سعر صرف الدولار عن يوم سابق وضياع جزء من الرسوم الجمركية المستحقة.
واستمعت النيابة، إلى شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية والذي قدم تقريرًا بالواقعة أمام النيابة وأفاد بوجود تزوير بأوراق الإفراج الجمركي السالف الإشارة إليه وإدراج الثلاث شهادات بتاريخ مخالف لإفادة أصحاب الرسائل باختلاف سعر الصرف فيما بين اليومين ولأن المتبع في الجمرك أنه يتم احتساب الرسوم والضرائب المستحقة حسب سعر صرف العملة في تاريخ إدراج البيان ،الأمر الذي ترتب عليه احتساب سعر صرف الدولار بقيمة (8.79 جنيه) طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في ذلك اليوم، بدلاً من احتساب سعر الصرف للشهادات بمبلغ تقدر قيمته (14.65جنيه).
وشهد المذكور بأن المتهم الأول هو الذي زوّر ودوّن وأدرج الثلاث شهادات بتاريخ مخالف، بينما قام باقي المتهمين بالتوقيع واعتماد واحتساب الرسوم المستحقة على الشهادات الجمركية بإهمال منهم دون تحري الدقة للوقوف على حقيقة تاريخ إدراج الإقرارات الجمركية محل البلاغ.
وخلال التحقيقات الجارية في الواقعة، سدد أصحاب الشأن من المستوردين المبالغ المالية المستحقة عليهم وتدارك الضرر المالي الذي لحق بالمال العام للدولة، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة.