الحكومة تعدل قانون الإسكان الاجتماعي لتكوين احتياطي مالي

!inj
قرارات الاجتماع الأسبوعي للحكومة.. إقرار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.. إنشاء جامعة العريش.. تعديل شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.. والموافقة على «سجل المستوردين»
!/injوافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة رقم (15/ب) من مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
يأتي ذلك بهدف تكوين احتياطي مالي لتحقيق الاستدامة المالية للصندوق وإتاحة السيولة المالية اللازمة له، وذلك من خلال إضافة نسبة من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.