قررت نيابة الأموال العامة العليا، مساء اليوم الثلاثاء حبس الدكتور مدحت شعراوي الرئيس السابق لشركة أكديما إنترناشيونال "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه بالتسبب في حدوث أزمة نقص مستحضر "البنسيلين" من السوق المحلي. وأسندت النيابة إلى "شعراوي" الاتهام بتربيح نفسه من خلال رئاسته للشركة، قبل مغادرتها ونقل وكالة استيراد مستحضر "البنسيلين" الطبي إلى شركته الخاصة، على نحو أدى إلى نقص حاد في وجود المستحضر الطبي في السوق، وخلق أزمة في سوق الدواء. وواجهت النيابة المتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة نقل حق استيراد مستحضر "البنسيلين" إلى شركته الخاصة، والتسبب في الأزمة وتربيح نفسه مبالغ مالية كبيرة، وكذلك تحريات مباحث الأموال العامة حول الوقائع المنسوبة له. وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على "شعراوي" تنفيذا للأمر الصادر من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبطه وإحضاره، في ضوء ما كشفت عنه تحريات الرقابة الإدارية من تورطه في نقل وكالة استيراد مستحضر "البنسيلين" إلى شركته الخاصة، وتربحه جراء هذا التصرف، مع عدم تدبير احتياجات السوق المحلي من المستحضر الطبي خلال الفترة الأخيرة على نحو تسبب في نقصه بشكل ملحوظ في الأسواق، فضلا عن ارتكابه لبعض المخالفات المالية. يشار إلى أن وزارة الصحة كانت تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد مدحت شعراوي، على ضوء ذات الاتهام، حيث جاء ببلاغ وزارة الصحة أن شركة "أكديما إنترناشيونال" التابعة لشركة "أكديما" المملوكة للدولة، كانت تملك حق استيراد وتصدير البنسيلين، وكان المستحضر مسجل باسمها، غير أن "شعراوي" استغل رئاسته للشركة، وقام بإنشاء شركة أخرى خاصة به، باسمه واسم أفراد من أسرته، وقام بالتنازل عن النشاط التجاري والاستيرادي من شركة "أكديما انترناشيونال" لصالح شركته الخاصة، فأصبح بذلك المتحكم والمحتكر لعملية الاستيراد وتوفير "البنسيلين" في السوق المحلي. وأضافت الوزارة في بلاغها للنائب العام، أن رئيس الشركة السابق أبلغ المورد الصيني المسئول عن توريد شحنات "البنسلين"، بالتوقف عن التوريد وإلا يقاضيه، مستهدفا بذلك الضغط على شركة "أكديما" للحصول منها على تعويضات مالية، ما أدى إلى تعطيش السوق وقلة "البنسلين" في جميع المحافظات.
