قضت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 217 لسنة 51 قضائية بإلغاء قرار رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربيية والتعليم، فيما تضمنه من مجازاة سليمان حنا جرجس، بوصفه رئيس لجنة سير امتحانات الثانوية العامة بمدرسة ملوي للتعليم الأساسي. قالت المحكمة: إن الثابت من مطالعة الأوراق والتحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم في القضية رقم 5383 لسنة 2016، والتي بنيت عليها المخالفة المنسوبة للطاعن، وصدر بناءً عليها القرار المطعون فيه من رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بصفته رئيس عام امتحانات الثانوية العامة فيما تضمنه من مجازاة الطاعن، نجد أن هذه التحقيقات شابها النقص الجسيم والقصور الشديد حيث إنها لم تراع فحص أو تدقيق دفوع الطاعن المختلفة بالصورة المناسبة وبالعناية الواجبة واللازمة، ولم يتم تفنيدها ثم إعادة مواجهته بما يسفر عنه تحقيق دفاعه من بطلان أسانيده وأدلته، على الرغم من أنها دفوع جوهرية، إن صحت لانتفت مسئوليته عن المخالفة والاتهام المنسوب إليه جملة وتفصيلا. وأضافت المحكمة أن هذه الدفوع هي أن الطاعن قرر بالتحقيقات أنه بالنسبة للحالات الواردة بعد تسليم كراسات الإجابة للطلاب وجد في تلك الكراسات عيوب مطبعية، وتم استبدالها عن طريق كنترول اللجنة دون التنويه عن تلك الكراسات. وجاء بأسباب الحكم أن الثابت من كشف توزيع العمل لامتحان الثانوية العامة الدور الأول عام 2016 بمديرية التربية والتعليم بالمنيا إدارة ملوي التعليمية لجنة مدرسة ملوي للتعليم الأساسي بملوي رقم 1861 أن من ضمن العمل المكلف به مراقب الكنترول ويدعي سيد هاشم دردير داخل اللجنة هو أي كراسة أو ورقة إجابة تبدل للطالب يوقعها مراقب الكنترول من رئيس اللجنة، وأن ذلك مسئولية مراقب الكنترول الذي قام بالتوقيع بالعلم على كشف توزيع العمل، وبالتالي كان يتعين على الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم التحقيق فيما أبداه الطاعن من أوجه دفوع بشأن وجود عيوب مطبعية في كراسات الإجابة، وتم استبدالها عن طريق كنترول اللجنة دون التنويه عن تلك الكراسات لكي يقوم بتوقيعها وتفنيد هذا الدفاع. وانتهت المحكمة إلى أن هذا التحقيق باطل، ولا يرتب أثرًا في توقيع الجزاء على الطاعن، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بإلغاء قرار مجازاة سليمان حنا جرجس بوصفه رئيس لجنة سير امتحانات الثانوية العامة بمدرسة ملوي للتعليم الأساسي.
