برلمانيون تونسيون يوقعون عريضة لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

المالكى للعرب: زيارة السجين لا تعنى التطبيع مع السجان والتجاهل ليس حلا
وقع برلمانيون تونسيون اليوم الإثنين مطلبًا عاجلًا للنظر في مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأفاد النائب في البرلمان وأمين عام حزب "حركة الشعب" المعارض زهير المغزاوي اليوم إن "100 نائب من أغلب الكتل البرلمانية وقعوا على عريضة للمطالبة بتسريع النظر في مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل".
وكان مشروع القانون قد طرح لأول مرة لدى مكتب البرلمان عام 2015 وأثار نقاشات واسعة لكنه لم يطرح للمداولات في مجلس البرلمان، وقال القيادي بالحزب، الذي يعد أحد أبرز مؤيدي مشروع القانون، إنه "تم إيداع العريضة اليوم بمكتب البرلمان وسنضغط من أجل جدولة مواعيد في أقرب الآجال لمناقشته".
وبعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، أصبح مشروع القانون يحظى بدعم علني واسع من أحزاب في المعارضة والحكم أيضًا بجانب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية في تونس.
ورفعت عدة لافتات خلال المسيرات الحاشدة التي شهدتها عدة مدن تونسية، تنديدًا بقرار ترامب، تؤيد قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل التي لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع تونس.