رئيس البورصة من الكوميسا: أسواق المال تستطيع بناء اقتصاديات قوية بأفريقيا

شارك محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، في مؤتمر "أفريقيا 2017 " المنعقد حاليا في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من زعماء القارة السمراء ،وقادة المال والأعمال في مصر وأفريقيا.
قال "فريد" خلال جلسة بعنوان ،"مصر الجديدة:إدارة أفضل لعوائد أكبر "، إن المؤتمر يعد فرصة مهمة، للتشاور وتبادل الرؤى حول كيفية تعزيز الاستثمارات الأفريقية البينية ، لافتا إلى أن أسواق المال قادرة على بناء اقتصاديات قوية ومستدامة في القارة السمراء.
وأكد رئيس البورصة أن القارة السمراء تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة على مستوى مختلف القطاعات ،وهي مقصد المستثمرين الدوليين حاليا،خاصة مشروعات البنية التحتية، لافتا إلى أن الاستثمار بحاجة إلى تمويل وأسواق المال أحد أهم روافد التمويل التي يجب الاعتماد عليها.
وذكر فريد أن البورصة داعمة لتعظيم فرص التعاون مع أفريقيا ،حيث استضافت مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية، نوفمبر الماضي وعلى مدار يومين، للتشاور حول مستقبل سوق المال في القارة.
قال رئيس البورصة ،إن هناك تنسيق وتواصل لتفعيل توصيات ذلك المؤتمر المهمة والتي تضمنت، ضرورة تطوير دور أسواق رأس المال وجعلها أكثر ديناميكية لتعزيز الاعتماد عليها في تعبئة الموارد لتدبير التمويل اللازم للنمو الاقتصادي.
وكذلك تبني تطبيقات التكنولوجيا المالية،بالإضافة إلى رفع درجة الوعى المالي حتى ترتفع المدخرات في أفريقيا ،مع العمل على تعزيز مفهوم أسواق المال المستدامة المرتبطة بمسائل البيئة والحوكمة والبعد الاجتماعي ، مع سرعة تقنين الاقتصاد الموازي وتعزيز مفهوم الشمول المالي ، وإعادة النظر في اليات التسعير بقطاع الطاقة الأفريقي لتعزيز أثر التنمية المستامة.
أوضح فريد ،أن التحدي الأكبر الذي يحول دون تطور ونمو أسواق المال في المنطقة ،هو غياب الوعي المالي ،ليؤكد أن نشر الثقافة المالية أحد أهم ركائز خطة إدارة البورصة المصرية لتطوير السوق.
ليؤكد أن تعزيز الوعي المالي ،سيسهم في زيادة عدد الشركات المقيدة وأحجام التداولات والمتعاملين في السوق ،فإدارة البورصة الحالية تولى أهمية كبيرة لذلك الملف.
بالإضافة إلى محور الترويج لقيد شركات جديدة مع استحداث أدوات ومنتجات مالية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي ،وكل ذلك من شانه أن يرفع من عمق وكفاءة السوق ويرفع أحجام التداولات.
وتابع فريد قائلا ،"لقد قطعت مصر شوطا كبيرا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة وطموحة ، فلدينا الآن قصة نجاح يجب أن نرويها للعالم "، تضمنت إصلاحات مالية واستثمارية ونقدية غير مسبوقة ، وضعت مصر مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية.
وأشار فريد، إلى أن التسعير المنضبط لسعر الصرف والطاقة والقمح وكافة السلع والخدمات ، لتعبر عن اليات العرض والطلب ، من شانه أن يسهم في زيادة كفاءة وعمق الاقتصاد، ويخلق فرص استثمارية قوية ، وهذا ماحدث في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة الذي نجح في اجتذاب مزيد من الاستثمارات.
ليؤكد رئيس البورصة أن الحوكمة الرشيدة للحكومات والشركات أمر غاية في الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة ،وكان للبورصة المصرية السبق في ذلك عند إطلاقها مؤشر للتنمية المستدامة يتابع مدي التزام الشركات بعدة بالبعد البئيئ والحكومة والبعد الاجتماعي.
وأكد أن قانون الاستثمار الجديد ومابه من ضمانات وحوافز وتبسيط للإجراءات وتعزيز للإدارة والمسائلة وحماية حقوق الدولة والمستثمر الجاد ،سيسهم في اجتذاب مزيد من الاستثمارات ، التي تعد المدخل الرئيسي للتشغيل والتوظيف مما يحسن أحوال المصريين.
وتابع قائلا: "لا بد وأن يتبع الإصلاحات استهداف منضبط للفئات الأقل دخلا وحظا لتعويضها عن أثر وتكلفة الإصلاحات الاقتصادية"، بما يضمن استمرارية الإصلاحات وتحقيق النتائج المرجوة.
أضاف فريد أن البورصة لم تكن بعيدة عن تلك الإصلاحات ،فقد استعاد سوق المال المصري ثقة المستثمر الأجنبي ،لتسجل صافي مشترياتهم نحو 12،3 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن ،مقابل 800 مليون جنيه فقط خلال فترة المقارنة.