انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم خضوع المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها للضريبة على العقارات المبنية. وانتهت أيضا إلى بطلان تصرف الهيئة المصرية العامة للسياحة فى مساحات التداخل مع "محمية نبق"، إلى شركة "تاور برستيج" للفنادق، وإلزامها برد هذه المساحات إلى جهاز شئون البيئة، وكذلك وجوب تطبيق حكم المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 المتعلقة بالتعاقد على البنود المستجدة مع المقاول القائم بالتنفيذ، فى إطار جميع الضوابط الواردة بالمادة (7) من القانون المذكور.