ضبط عصابة لتزوير العملات وتوزيعها على راغبى بيع المحمول

ضبط سائق وعامل بتهمة تزوير العملات في الطالبية بالجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط اثنين من عناصر تشكيل عصابى تخصص في تقليد وترويج العملات الوطنية المقلدة والإيقاع بضحاياهم من راغبى بيع أجهزة الهواتف المحمولة المعروضة للبيع على مواقع التسوق الإلكترونى..
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغات من كل من:
باسم ه. م- مقيم بالجيزة، شريف م. أ- مهندس، حسين ك. أ- موظف، مقيمين بالقاهرة؛ بتعرضهما لوقائع احتيال والاستيلاء منهما على أجهزة هواتف محمولة قاموا بعرضها للبيع على مواقع التسوق الإلكترونى.
وعقب ذلك تلقوا اتصالًا هاتفيًاَ من أحد الأشخاص قرر لهم رغبته في شراء هواتف محمولة منهم وتقابل كل منهم بشخص مجهول في أماكن مختلفة بالقاهرة، وقام بشراء الأجهزة منهم حسب المبلغ المدون في الإعلان وعقب انصرافه اكتشفوا أن المبالغ المالية المستلمة منه مقلدة.
بفحص العملات المقلدة محل تلك الوقائع بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين بأنها عملات مقلدة، وأنها جميعا من ذات المصدر.. وعلى الفور قامت الإدارة بتكوين فريق بحث لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.
أسفرت الجهود أن وراء ارتكابها رأفت ع. إ-، تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة. جورج م. س، مهندس كمبيوتر، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة، حسام ع. م، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان؛ كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في تقليد وترويج العملات الوطنية المقلدة والإيقاع بضحاياهم من راغبى بيع أجهزة الهواتف المحمولة المعروضة للبيع على مواقع التسوق الإلكترونى.
ومن خلال تكثيف الجهود تم تحديد أحد المحال التجارية التي يقوم المتهمون ببيع متحصلاتهم من وقائع السرقة من خلاله.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمَيْن الأول والثانى حال شروعهما في بيع عدد من الهواتف المحمولة المتحصل عليها من ممارسة نشاطهم الإجرامى وعثر بحوزتهما على 6 هواتف محمول ماركات مختلفة، جهاز كمبيوتر لوحى،بطاقة رقم قومى ورخصة قيادة باسم أحد المواطنين.
بفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمَيْن تبين أنها محملة بالعديد من مواقع التسوق الإلكترونى والرسائل النصية ومحادثات مع ضحاياهم التي تؤكد نشاطهم الإجرامى.
بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الثالث والذي يتحصلان منه على العملات المقلدة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.