«الأموال العامة» تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في القرصنة على البطاقات الائتمانية

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم القرصنة على البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك واستخدامها في عمليات شراء.
وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغا من مسئولي القطاع القانوني بأحد البنوك المصرية، بورود اعتراضات من بعض البنوك الأجنبية، لاستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بعملائهم في إتمام عمليات شراء لأجهزة إلكترونية لدى إحدى شركات التسويق الإلكتروني (عميلة للبنك)، رافضين سداد قيمتها التي بلغت 157 ألف جنيه، لعدم قيام أصحاب البطاقات بإتمامها، والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم الائتمانية بطرق احتيالية، واستخدامها على نحو غير مشروع، مما عرض البنك لأضرار مادية.
وأسفرت عمليات الفحص الفني لتلك الوقائع والتحريات التي أجريت بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية وقسم البحوث الفنية بالإدارة، عن تحديد شخصية مرتكبي تلك الوقائع، وهم كل من المدعو أحمد أ.م "19 عاما طالب جامعي" مقيم بالإسكندرية، والمدعو كريم ج.م "19سنة عامل" مقيم بالقاهرة، والمدعو تامر س.ع "37 عاما، مدير إنتاج بأحد المصانع" ومقيم بالقاهرة؛ حيث تمكن الأول من الحصول على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية، مستوليا عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت، مستغلا خبرته في استخدامات الحاسب الآلي، باتباع أسلوب احتيالي يسمى تصيد البيانات (phishing)، بأن يقوم بتقليد صفحات إلكترونية شبيهة لصفحات البنوك ومواقع التسوق على شبكة الإنترنت، وإرساله رسائل خادعة لعملاء البنوك والمواقع، طالبا منهم تحديث بيانات حساباتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانية .. وحال تلقيه تلك البيانات، يقوم باستخدامها وكل من الثاني والثالث وأصدقائهم على شبكة التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بمحافظات (مرسى مطروح، الدقهلية، كفرالشيخ، الإسكندرية، القاهرة)، في إتمام علميات شرائية لأجهزة إلكترونية، وهواتف محمولة من خلال شركات التسوق الإلكتروني بالبلاد عملاء لبنوك مصرية، طالبين تحميل قيمة تلك العمليات على حساب الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمأموريات متزامنة بالقاهرة والإسكندرية، أسفرت عن ضبطهم في أكمنة أعدت لهم حال استلامهم أجهزة طلبوا شراءها مؤخرا بذات الأسلوب، وعثر بحوزتهم على جهاز لاب توب، و3 هواتف محمولة، وجميعها مستولى عليها ويستخدمها المتهمون في ممارسة نشاطهم الإجرامي.
وبفحص الأجهزة المضبوطة والبريد الإلكتروني الخاص بالمتهمين، تبين أنهم محملون بالعديد من الملفات التي تدل على نشاطهم الإجرامي والبرامج المستخدمة.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأن الأجهزة المضبوطة بحوزتهم ضمن متحصلات نشاطهم، وباقي الأجهزة قاموا بالتصرف فيها بالبيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما ارتكبوه من جرائم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.