المصري للتأمين: حيازة وثيقة تأمين إجباري من متطلبات مهنة الطب كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد المصرى للتأمين حول نشاط التأمين الطبى في مصر، عن أن سوق التأمين في مصر حاليا يتكون من36 شركة تأمين "22 شركة تأمينات ممتلكات ومسئوليات، و14 تأمينات حياة"، وهناك نمو مستمر لنشاط قطاع التأمين المصرى من عام لآخر. وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالى أقساط التأمين في عام 2015/2016 لتصل إلى 18.2مليار جنيه مقارنة ب 16.2مليار جنيه في عام 2014/2015 بنسبة ارتفاع 11.5%. وأضاف أنه فيما يتعلق بالتأمين الطبى، فقد ارتفع حجم أقساط التأمين الطبي المباشر من 415 مليون جنيه عام 2009/2010 إلى 505 ملايين جنيه عام 2015/2016 وذلك نتيجة تطوير التغطيات المتاحة مع تزايد أسعار بعض التغطيات نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج بالإضافة إلى زيادة عدد الوثائق المصدرة نتيجة زيادة وعى العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين. وقام الاتحاد المصرى للتأمين من خلال اللجنة العامة للرعاية الصحية بدراسة كافة مشروعات قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل الجديد حيث انتهى الرأى بالتوصية إلى ضرورة الحفاظ على شركات التأمين التي تمارس فرع التأمين الطبى (عامة/خاصة) بإضافة نص في مشروع هذا القانون يسمح لهيئة التأمين الصحى بالتعاقد مع شركات التأمين كحامل خطر لتغطية قطاعات أو محافظات أو فئات معينة من المجتمع، أو على الأقل السماح لأصحاب الأعمال في إبرام عقود مع شركات التأمين مقابل الإعفاء من جزء من اشتراك التأمين الصحى الشامل. ونظرًا لزيادة الطلب على التأمين الطبى الخاص في شركات التأمين في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى ظهور شريحة جديدة من العملاء ذوى الإعداد الكبيرة بداية من 5000 فرد، وهو ما يعتبر سوقًا واعدًا لشركات التأمين التي تزاول التأمين الطبى فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من تكاتف الكفاءات الفنية في الاكتتاب والذي سينعكس على تحقيق نتائج إيجابية لسوق التأمين المصري، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات لضبط أداء العملاء الغير جيدى النتائج. وشدد الاتحاد على ضرورة أن يكون للتأمين الطبى الخاص دور في مشروع قانون التأمين الصحى الشامل لما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية بتقديم تغطية إضافية من شركات التأمين للإمراض الشائعة أو الإمراض الغير مشمولة مقابل جزء من القسط التأمينى واستخدام شركات ال TPA في الإدارة.
