نستهدف تدشين شركتي لوساطة إعادة التأمين وإدارة الرعاية الصحية خلال 3 سنوات نعتزم التوسع الجغرافي بزيادة الشبكة الجغرافية إلى 6 فروع خلال 2019 – 2020 زيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 5 ملايين جنيه خلال العام المالي الجاري اسناد وثيقة شركة تصنيع بترول لصالح مصر للتأمين بإجمالي 6 مليارات جنيه قال عبدالرحمن رسلان، مدير إدارة التسويق والفروع بشركة سوستيه للوساطة التأمينية، أن الشركة تستهدف معدلات نمو سنوية تصل إلى 35% بمحفظة الأقساط المُحصلة لشركات التأمين لتصل إلى 100 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020. وأضاف رسلان خلال حواره مع "أموال الغد" الأسبوعية، أن الشركة حصلت على رخصة مزاولة نشاط الوساطة التأمينية بالسوق المصرية خلال مايو 2015، ليصبح العام المالي الماضي البداية الفعلية للشركة بالسوق، مُشيراً إلى استهدافها معدلات نمو تصل إلى 120% بحجم أعمالها خلال العام المالي 2016 – 2017. وأوضح أن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ حالياً مليوني جنيه، مُشيراً إلى أن الشركة تستهدف ضخ 3 ملايين جنيه زيادة برأسمالها المدفوع خلال العام المالي الجاري 2016 – 2017 ليصل 5 ملايين جنيه بنهاية يونيو المقبل. وأشار إلى أن الشركة وضعت خطة استراتيجية خلال ال3 سنوات المقبلة تستهدف من خلال التوسع الفني في الأنشطة المساعدة لقطاع التأمين، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي عبر زيادة الشبكة الجغرافية لسوستيه للوساطة. وأضاف أن سوستيه للوساطة تستهدف تدشين شركتين جديدتين بحلول عام 2020، موضحاً أن الشركة الجديدة الأولى ستختص بمزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين، بينما ستمارس الشركة الثانية نشاط إدارة الرعاية الصحية بنظام ال"TPA". وتابع، أنه من المقرر عقب الإنتهاء من تأسيس تلك الشركتين الجديدتين البدء في مزاولة نشاط وساطة التأمين التكافلي، وخاصة فيما يتعلق بوثائق تأمينات الحياة لهذا النشاط التأميني، والذي يتطلب فرع منفصل للتأمين التكافلي. وحول التوسعات الجغرافية للشركة، أوضح رسلان أن الشركة تمتلك حالياً 3 فروع تتوزع بين فرع بالمنطقة الحرة بمحافظة الإسكندرية وفرعين بالقاهرة، مستهدفة زيادتها إلى 5 فروع بنهاية يونيو المقبل عبر التوسع بمحافظتي أسيوط والسويس. وأضاف أن الشركة وضعت خطة استراتيجية تستهدف زيادة شبكتها الجغرافية إلى 6 فروع بحلول عام 2020، موضحاً أن أبرز المناطق المستهدفة تشمل منطقة برج العرب بالإسكندرية نظراً لحيويتها الإقتصادية بما تُعد داعم رئيسي لنشاطي الوساطة والتأمين خلال المرحلة المقبلة. وتابع، أن سوستيه للوساطة قد تعاقدت مع شركة المهندس للتأمينات العامة والممتلكات لتوريج وثيقة السفر عقب تفعيلها إلكترونياً، كما أصبحنا وسيط شركة المهندس في المنطقة الحرة بالإسكندرية من خلال توفير سيتسم إلكتروني لإصدار وثائقها بمقر سوستيه بالمنطقة الحرة. وأكد على أن الشركة تمتلك العديد من الوثائق المُسندة لشركات التأمين بقطاعات البترول والبنوك والأدوية ، بجانب صناعتي الغزل والنسيج وحديد التسليح بالإضافة إلى بقية الصناعات المعدنية المختلفة. وتابع، أن شركته تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع باسناد وثائق قطاع البترول إلى شركات التأمين، بجانب عزمها التوسع بتغطيات مخاطر الإئتمان وعدم السداد وخاصة فيما ترتبط بالتمويلات العقارية. ونوه، أن استراتيجية الشركة تعتمد على المحافظة على حقوق شريكي عقد التأمين من عملاء وشركات تأمين، وذلك من خلال المراجعة القانونية الدقيقة للعقود، بجامب السرعة والدقة في دفع التعويضات المستحقة للعملاء. وأوضح أن الشركة ترتكز في نشاطها على تقييم الخطر المؤمن ضده من خلال خبراء معاينة مؤهلين لذلك، مؤكداً على إهتمام الشركة بالجودة والتغطيات المقدمة من شركة التأمين المتعاقدة معنا إلى العملاء دون التطرق إلى المنافسة السعرية. وحول رؤيته لقطاع التأمين بالسوق خلال الفترة الراهنة، أوضح رسلان أن الوعي التأميني في القطاعات المالية يحتاج إلى رؤية جدية من الدولة لزيادته ودفع عجلة الاستثمار بالإقتصاد؛ حيث أن عدم إرتكاز القطاعات الإقتصادية على المطالبة بتغطية فقد الأرباح تسبب في توقف العديد من المصانع عن عملها. وأضاف أن القطاع يعاني خلال السنوات المقبلة من قلة الحملات الإعلانية اللازمة لزيادة الوعي والثقافة التأمينية لدى شريحة واسعة من العملاء، موضحاً أن القطاع يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الراهنة، وخاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف وما نتج عنه من متطلبات لرفع الأقساط والأسعار التأمينية. وأشار إلى أن قرار تحرير سعرف الصرف نتج عن تزايد في قيم الأصول والممتلكات المؤمن عليها بنحو 40% مما سيؤدي إلى إلى زيادة معدلات الأقساط بالسوق خلال المرحلة القادمة، ولكن هناك إتجاه في شركات التأمين لرفع حدود التغطية والسعر التأمينية للوثيقة؛ وهذا سيواجه بعدم القبول من العملاء خلال الظروف الراهنة. وتابع، أن شركته نجحت في اسناد وثيقة تأمين على أصول وممتلكات إحدى شركات تصنيع البترول إلى مصر للتأمينات العامة والممتلكات، مضيفاً أن إجمالي مبالغ التأمين على الأصول والممتلكات الشامل عليها الوثيقة تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأشار إلى أن الوثيقة تتضمن تغطية الحريق والأخطار الإضافية شاملة على السطو والأخطار الطبيعية كالزلازل والعواصف والبراكين واصطدام المركبات وسقوط الطائرات، بالإضافة إلى تغطيات أخطار الإنفجار.
