مقابلة- صلاح عبدالفتاح: نهدف تعظيم أصول الشركة..ونعتزم الوصول لنقطة التعادل خلال 4 سنوات

نستهدف استحواذ "جولدا" على 65% من محفظة العام المالي الجاري..33 مليون جنيه أقساط متوقعة
100 مليون جنيه أقساط مستهدفة خلال ال3 سنوات المقبلة..ونعتزم زيادة الشبكة الجغرافية ل8 فروع بنهاية يونيو
حصلنا على موافقة مبدئية من مصرفين لمشاركتنا "التأمين البنكي"..وجاري الحصول على موافقات مزاولة النشاط
جاري استكمال إجراءات زيادة رأسمال الشركة إلى 45 مليون جنيه..وندرس الحصول على تمويل بنكي لشراء فرع الإسكندرية
توقيع إتفاقيات مع "آر جي ايه" الأمريكية وسعودي ري لإعادة التأمين..50% معدل إحتفاظ الشركة
نجحت شركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي في تحقيق 12 مليون جنيه أقساط مُحصلة من العملاء خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بدأت مزاولة نشاط التأمين بالسوق المصرية مطلع العام الجاري.
كشف صلاح عبدالفتاح، العضو المنتدب للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي، عن استراتيجية الشركة خلال العام الأول لتواجدها بالسوق المصرية مرتكزة على استغلال مواردها وتعظيم قيمة أصولها، بجانب تدعيم محفظة أقساطها عبر 3 محاور رئيسية.
وأضاف عبدالفتاح خلال حواره مع "أموال الغد" أن الشركة تدرس خلال الفترة الراهنة شراء فرعها بالاسكندرية عبر آليتين تتضمن الأولى الحصول على تمويل بنكي يُدعم قيمتها الشرائية للفرع، والثانية تخصيص جزء من أموالها الحرة الاستثمارية لتنفيذ ذلك، موضحاً استهدافها زيادة شبكتها الجغرافية إلى 8 فروع بنهاية يونيو المقبل.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة محفظة أقساطها إلى 100 مليون جنيه خلال ال3 سنوات المقبلة، مضيفاً استهدافها تحقيق أقساط بقيمة 33 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2016 – 2017، متوقعاً استحواذ منتج "جولدا" على نحو 65% من قيمة هذه المحفظة، وإلى نص الحوار..
يُعد العام المالي الجاري البداية الحقيقية للشركة بالسوق المصرية، فما استراتيجيتكم للتوسع بالسوق خلال الفترة المقبلة؟
نحن نرتكز خلال الفترة القادمة على استغلال موارد الشركة البشرية والمالية بجانب تعظيم قيمة أصولها عبر التوسع الجغرافي المحفوف بالحذر تجنباً لتزايد المصاريف الإدارية على الشركة دون تحقيق مبيعات من الفروع الجديدة، وذلك وفقاً لدراسات جدوى جاري إعدادها للمناطق المقرر التوسع بها، بجانب دراسة العوائد المتوقع منها، بما يُدعم محفظة أقساط الشركة خلال السنوات الأولى لتواجدها بالسوق المصرية ورفع حصتها السوقية تدريجياً بالقطاع.
وما أبرز ملامح استراتيجيتكم للتوسع الجغرافي بالسوق خلال الفترة المقبلة؟
نمتلك حالياً 6 فروع بجانب المقر الرئيسي للشركة وذلك عقب إنتهاء الشركة خلال الأيام القليلة الماضية من إفتتاح فرعيها بمحافظة الإسكندرية ومدينة الغردقة، بجانب عزمها إفتتاح فرع المعادي خلال الشهر المقبل، كما لدينا خطة لزيادة شبكتنا الجغرافية إلى 8 فروع بنهاية العام المالي الجاري 2016 – 2017، وذلك ضمن استراتيجية للشركة للتوسع في منطقة القناة ودراسة إفتتاح فرع بمحافظة الإسماعيلية وننتظر موافقة مجلس الإدارة للبدء في إجراءاته، كما ندرس آليات شراء فرع الشركة بالإسكندرية بدلاً من استئجاره.
وما الآليات التي تدرسها الشركة لشراء فرعها بالإسكندرية؟
نحن نمتلك الآن آليتين لتنفيذ ذلك؛ تتضمن الأولى التفاوض مع 4 بنوك لإمدادنا بالتمويل اللازم لشراء الفرع، بينما تشمل الثانية استثمار جزء من الأموال الحرة المُخصصة للشركة لتحقيق ذلك، ومازال مجلس إدارة الشركة في مرحلة دراسة جدوى الآليتين والعوائد المنتظرة من كل منهما، حيث أن الهدف من شراء الفرع يرجع إلى عدم رغبتنا في زيادة مصاريفنا الإدارية مع تزايد قيمة إيجارات المقرات العقارية بصفة دورية، بالإضافة إلى استهدافنا تزايد أصول الشركة سنوياً، ولذلك تتجه الشركة بصورة كبيرة نحو شرائه عبر الأموال الحرة المُخصصة حيث أن التمويل البنكي سيتطلب رهن العقار لدى البنك مما سيؤثر على قيمة الأصول، ولكننا سنحسم الأمر خلال الشهر المقبل.
وماذا عن خطة الشركة لرفع محفظة أقساطها خلال ال3 سنوات المقبلة؟
نستهدف زيادة أقساط الشركة إلى نحو 100 مليون جنيه خلال ال3 سنوات المقبلة، وذلك وفقاً لخطة استراتيجية تستهدف الشركة خلالها رفع محفظتها من الأقساط المُحصلة من العملاء إلى 33 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2016 – 2017، مقابل 12 مليون جنيه حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بدأت الشركة مزاولة نشاطها بالسوق يناير الماضي.
وقد قامت خلال الشهور الماضية بتوقيع 12 عقد تأمين جماعي مما دعم محفظة أقساطها خلال فترة تواجدها بالسوق المصري، ونعتزم الفترة المقبلة التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تقرر تيسيراً على العملاء السماح لهم باسترجاع الوثيقة خلال 14 يوم من إصدارها.
وماذا عن الجانب الاستثماري في الخطة الاستراتيجية للشركة خلال الفترة القادمة؟
يُعد التوسع في المحفظة الاستثمارية للشركة الخطوة التالية ضمن خطتنا الاستراتيجية عقب تدعيم محفظة أقساطنا، حيث أن تزايد الأقساط داعم رئيسي للاستثمارات، حيث نعتزم الإعتماد خلال المراحل الأولى للشركة على القنوات الاستثمارية الآمنة لتتلائم مع ملاءتها المالية، ثم التوجه نحو الآليات الاستثمارية الأخرى، كما إننا ننتظر دراسة الجدوى الخاصة بشركة مصر لإعادة التأمين المقرر تدشينها بالسوق برأسمال مبدئي 250 مليون دولار، لتحديد موقف مساهمتنا في رأسمالها من عدمه.
وكيف خططت الشركة لتحقيق هذه المعدلات السنوية لنمو محفظة أقساطها خلال السنوات المقبلة؟
نحن نعتمد على 3 محاور رئيسية لتحقيق هذه الخطة تشمل على تطوير منتجات الشركة بجانب التوسع بقنواتنا التسويقية بالإضافة إلى التركيز على الشركات الغير مؤمنة لتجنب الدخول في منافسة سعرية مع الشركات القائمة على العملاء الحاليين.
ونُجري حالياً إعداد الدراسات الإكتوارية والحسابات الفنية لإحدى المنتجات الجديدة بالسوق المصرية، تمهيداً لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية لإعتماده، كما نعتزم التوسع في تسويق منتج "جولدا" والذي تم ربطه مبلغ الحماية التكافلية له بالجنيه الذهب، بما يحافظ على القيمة الشرائبة لوثيقة التأمين لدى العملاء، بما ساهم في إقبال العملاء عليه خلال الأونة الأخيرة ليستحوذ على 50% من محفظة أقساط الشركة خلال الفترة الماضية، متوقعين زيادتها إلى 65% بمحفظة الأقساط المستهدفة خلال العام المالي الجاري 2016 – 2017.
وماذا عن خطتكم للتوسع في القنوات التسويقية للمنتجات خلال الفترة القادمة؟
نعتمد حالياً على القنوات التقليدية لتسويق منتجات ووثائق الشركة شاملة على فريق التسويق الداخلي للشركة والوسطاء الأفراد وشركات الوساطة المتعاقد معها، ولكننا نعتزم خلال الفترة المقبلة التوسع بقنواتنا التسويقية عبر التعاقد مع البنوك لترويج منتجاتنا عبر فروعه وفقاً للضوابط والقواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي لنشاط التأمين البنكي.
وقد حصلت الشركة على موافقة مبدئية من بنكين بالترحيب التعامل معنا بنشاط التأمين البنكي، عقب إنهاء إجراءات الشركة بالبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة هذا النشاك التسويقي، والذي نعتزم الإعتماد عليه خلال الفترة القادمة وخاصة مع قرار السماح للبنك الواحد بالتعاقد مع 4 شركات تأمين تكافلية وتجارية بما يُسهم في تدعيم الشركات للتوسع بهذا النشاط الترويجي.
ماذا عن هيكل المساهمين بالشركة؟ وما خطتكم لزيادة رأسمالها المدفوع؟
يتوزع هيكل الملكية بنسبة 80% لمجموعة سلامة الإماراتية ونحو 10% لشركة بيت التأمين المصري السعودي ومثلها لبنك فيصل الإسلامي، ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 100 مليون جنيه، والمصدر 60 مليون جنيه، مدفوع منه 30 مليون جنيه، وقد حصلنا على موافقة مجلس إدارة الشركة وهيكل مساهميها على ضخ 15 مليون جنيه لرأسمالها ليصل إلى 45 مليون جنيه، وتم استيفاء شركة بيت التأمين المصري السعودي وبنك فيصل الإسلامي حصتهما في الزيادة، وجاري خلال الأيام الحالية استيفاء مجموعة سلامة الإماراتية لحصتها، ونعتزم زيادة رأس المال تدريجياً خلال الفترة المقبلة وفقاً لحجم أعمالنا بالسوق.
يُعد إعادة التأمين "عصب" الشركات، فما موقفكم من الإتفاقيات السنوية ومعدل إحتفاظكم من الأقساط؟
تتعاقد الشركة مع شركة "جين ري" لإعادة التأمين، بمعدل إحتفاظ يصل إلى 50% للشركة وبحد أقصى 100 ألف جنيه للخطر الواحد، كما نُجري إتفاقيات مع شركتي ار جي ايه الأمريكية وسعودي ري.
ومن وجهة نظرك، متى تصل شركتكم إلى نقطة التعادل؟
نستهدف الوصول إلى نقطة التعادل وتحقيق الربحية خلال فترة تتراوح بين 3 – 4 سنوات وذلك عبر التوسع في الاستثمارات الآمنة وإتباع قواعد الإكتتاب الفني السليم، مما يُدعمنا لزيادة معدلات ربحية الشركة، بجانب تحقيق التوازن في المحفظة والإبتعاد عن المنافسة الغير صحية والقائمة في أساسها على السعر التأميني.
وما تقييمك لقطاع التأمين المصري خلال الفترة الراهنة؟ ورؤيتك المستقبلية للنشاط التكافلي؟
مازال قطاع التأمين المصري سوق بكر يمتلك فرص هائلة للنمو نتيجة لإرتفاع عدد المواطنين مقارنة بالشركات العاملة بالسوق والمؤمن عليهم، بجانب تزايد الوعي التأميني لدى شرائح جديدة من العملاء ولكنه لم يصل للدرجة المُثلى ومن المتوقع إرتفاعها تدريجياً مع تحسن المستوى الإقتصادي للأفراد والعملاء، كما أن نشاط التأمين التكافلي سيُساهم في استكمال آليات نمو منظومة التأمين نتيحة لتوجه العديد من العملاء الغير راغبين في التأمين إلى الحصول على وثائقه، مما سيُدعم نمو هذا النشاط خلال الفترة المقبلة.