سامي شريف: نستهدف زيادة الأقساط إلى 100 مليون جنيه خلال 5 سنوات..وإفتتاح 36 فرع إنتاجي التفاوض مع 5 بنوك لترويج منتجات الشركة عبر فروعهم وضمان مقترضيهم..و"فيصل الإسلامي" أبرزهم ربط مبلغ الحماية التكافلية ل"جولدا" بالجنيه الذهب والدولار لتجنب تذبذب القيمة الشرائية للعملة المصرية استكمال رأسمال الشركة المُصدر البالغ 60 مليون جنيه بنهاية 2018..و50% نسبة الإحتفاظ من الأقساط كشف سامي شريف، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي، عن الخطة الخمسية لشركته مستهدفة خلالها زيادة محفظة استثماراتها إلى 300 مليون جنيه خلال ال5 سنوات الأولى لتواجدها بالسوق المصرية، والتي بدأت نشاطها به مطلع العام الجاري. وأوضح سامي أن الشركة تعتمد خلال السنوات الأولى لتواجدها بالسوق المصرية على الاستثمار في القنوات الاستثمارية المُتمثلة في أذون الخزانة والسندات الحكومية بجانب الصكوك المنتظر طرحها عقب الإنتهاء من القانون، مستهدفة 80 مليون جنيه استثمارات خلال العام الجاري. وأضاف سامي خلال مقابلة مع "أموال الغد"، أن الخطة تتضمن زيادة محفظة أقساط الشركة إلى 100 مليون جنيه خلال 5 سنوات، بالتوازي مع زيادة شبكتها الجغرافية إلى 36 فرع إنتاجي تتضمنهم 9 مقرات رئيسية للشركة. ولفت إلى أن هذه الفروع الإنتاجي المستهدفة تتوزع بين 16 فرع بالقاهرة، بجانب 8 فروع بالإسكندرية، و4 بمدينة طنطا ومثلهم بالمنصورة، كما نستهدف التوسع الجغرافي بمنطقة الصعيد عبر إفتتاح 4 فروع إنتاجية بمحافظتي أسيوط وأسوان. وأشار إلى أن الشركة تمتلك حالياً نحو 4 فروع إنتاجية بمقر الشركة بالقاهرة، موضحاً إنها تعتزم خلال الأيام القليلة القادمة إفتتاح 4 فروع إنتاجية أخرى بمحافظة الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع إتباعنا قنوات تسويقية جديدة واستحداث وسائل بيعية للمنتجات. وأوضح أنه تقرر ضح 15 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة خلال الشهور القليلة القادمة ليصل إلى 45 مليون جنيه، مشيراً إلى عزم الشركة استكمال رأسمالها المُصدر البالغ 60 مليون جنيه بنهاية 2018، مما يُدعم الشركة لزيادة نسب إحتفاظها من الأقساط وفقاً لإتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها والبالغة حالياً نحو 50%. ونوه سامي أن الشركة بدأت نشاطها بالسوق المصرية مطلع العام الجاري بهيكل ملكية تتوزع بنسبة 80% لمجموعة سلامة الإماراتية ونحو 9.95% لشركة بيت التأمين المصري السعودي ومثلها لبنك فيصل الإسلامي، ويبلغ رأسمالها المرخص به 100 مليون جنيه، والمصدر 60 مليون جنيه؛ مدفوع منه 50%. ونوه إلى أن تطوير المنتجات وبناء شبكات التوزيع والتوسع الجغرافي يُمثلوا أبرز نقاط القوة التي تعتمد عليها الشركة في خطتها المستقبلية للتوسع بالسوق المصرية خلال المرحلة القادمة، موضحاً أن الشركة تستهدف أقساط بقيمة 17 مليون جنيه خلال عامها الأول بالسوق المصرية، موزعة بين 12 مليون جنيه أقساط بوثائق تأمينات الحياة الفردية، مقابل 5 ملايين جنيه أقساط مستهدفة بوثائق التأمين الجماعية خلال 2016. وحول القنوات التسويقية للشركة، أوضح سامي أن الشركة بدأت التفاوض مع 5 بنوك على رأسها بنك فيصل الإسلامي "مساهم بالشركة" لترويج منتجاتها عبر فروعهم وفقاً للضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري للتأمين البنكي، كما تفاوضنا مع البنوك ذاتها لتغطية مخاطر عدم السداد والضمان للمقترضين التابعين لها، ومن المنتظر بنهاية العام الجاري الإعلان عن أول تعاقد مع إحدى هذه البنوك. وأشار إلى أن الشركة تعتزم الفترة المُقبلة التسويق والترويج لمنتجاتها عبر "الموبايل" بإعتباره الوسيلة الإتصالية الأكثر إنتشاراً بمصر خلال المرحلة الراهنة، بجانب تميز هذه الوسيلة التسويقية بالتيسير على العملاء لشراء منتجاتهم التأمينية، كما ندرس كافة القنوات والوسائل التسويقية الأخرى ذات الجدوى الإقتصادية لإتباعها الفترة المُقبلة، وذلك بجانب الترويج للمنتجات عبر الوسطاء والجهاز الإنتاجي للشركة، كما نعتمد حالياً على تأسيس جهاز من المندوبين الذين يُعدوا الأساس في تسويق شركات تأمينات الحياة لمنتجاتها. وعند سؤاله عن منتجات الشركة، أشار سامي إلى أن الشركة تملك منتج رئيسي تحت مسمى "جولدا" والذي ينقسم إلى 4 منتجات تتضمن الادخار والمعاش والتعليم والزواج، وقد قمنا بوضع 3 إختيارات أمام العملاء لربط مبلغ الحماية التكافلية بالجنيه المصري أو الدولار أو الجنيه الذهب، وقد شهد الأخير إقبالاً من العملاء وذلك تخوفاً من القيمة الشرائية للجنيه المصري وتذبذبها أمام أسعار العملات الأجنبية خلال الأونة الأخيرة. وتابع، أن الشركة تملك أيضاً منتج تأميني أخر يستحوذ على نحو 50% من أقساط الشركة خلال الشهر الأول بالرغم من توقعاتنا له بالاستحواذ على نحو 10% فقط منه. وأضاف سامي إلى أن الشركة تعاقدت مع فرع إعادة التأمين التكافلي بشركة "جين ري" لإعادة جزء من المحفظة إليها، كما نعتزم إضافة معيدي تأمين جدد لقائمة تعاقداتنا وفقاً لحجم أعمال الشركة، بحيث نحقق التوازن بين محفظة الأقساط ونسب الإحتفاظ بها ورأسمال الشركة والذي تُحققه إتفاقيات إعادة التأمين الناجحة. وأكد على أن نسب إحتفاظ الشركة من الأقساط تبلغ نحو 50% بحد أقصى يصل إلى 150 ألف جنيه، موضحاً عزمها رفع هذه النسبة تدريجياً بالتوازي مع رفع محفظة أقساط الشركة وزيادة رأسمالها وزيادة شريحة المؤمن عليهم بالشركة لتوزيع الأخطار عليها، كما نهدف الوصول إلى "نقطة التعادل" لتحقيق الربحية خلال 3 سنوات. وحول استراتيجية مجموعة سلامة الإماراتية، أوضح سامي أن المجموعة تمارس نشاط التأمينات العامة والممتلكات، ولكنها بدأت التوسع في نشاط تامينات الحياة منذ 5 سنوات لرؤيتها الاستراتيجية في نمو هذا النشاط بالأسواق المختلفة خلال المراحلة الراهنة، وتعتزم خلال الفترة القادمة التوسع به في دول تركيا والمغرب والولايات المتحدةالأمريكية بجانب أوروبا.