وزراء الصناعة والتنمية والتخطيط يعتمدون برنامج التطوير بقنا وسوهاج

«وزير الصناعة»: تطابق الرؤى السياسية بين مصر وقبرص (فيديو)
اعتمد وزراء التجارة والصناعة والتنمية المحلية والتخطيط الإطار التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يشمل محافظتى قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، كما اعتمد الوزراء الخطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية للبرنامج.
وقال "قابيل" إن الحكومة حريصة على إحداث تنمية حقيقية في محافظات الصعيد خاصة في المناطق التي لم تشملها خطط التنمية خلال المراحل السابقة، مؤكدًا أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية والمؤسسية داخل المحافظتين بما ينعكس إيجابًا على تحقيق خطط التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، حيث استعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات خلال المرحلة السابقة وعرض الإطار التنفيذي المعدل لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا.
وأوضح "قابيل" أن هذا البرنامج يستهدف رفع معدلات التنمية الصناعية في محافظتى سوهاج وقنا والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في هاتين المحافظتين خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد، لافتًا في هذا الإطار إلى أن البرنامج يتضمن رفع كفاءة 6 مناطق صناعية بالمحافظتين بواقع 4 مناطق بسوهاج ومنطقتين بقنا.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن اعتماد الإطار التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد خطوة لانطلاق وتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع مع البنك الدولي للارتقاء بالقدرات التنافسية لمحافظتي سوهاج وقنا، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن إصلاحات شاملة على مستوى التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية ويمثل نموذجا يمكن تكراره في باقي المحافظات الأخرى.
كما أوضح الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا يمثل نقطة ارتكاز لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة بكل محافظات الصعيد حيث يستهدف البرنامج رفع كفاءة الوحدات المحلية بالمحافظتين لتقديم الخدمات الأساسية في إطار من اللامركزية، لافتًا إلى أنه جار اعتماد دليل التشغيل وتشكيل فريق فني وتشكيل وحدات التنفيذ المحلية وفريق الدعم الفني بالمحافظتين، فضلًا عن تشكيل المجلس الاقتصادي على مستوى المحافظة ومنتديات التنمية الاقتصادية بالمراكز.