أكد الدكتور محمد عبدالمعطى وزير الموارد المائية والرى، أن هناك ارتباطا بين الزراعة والرى، وعلى الرغم من زيادة السكان والاستهلاك إلا أن مواردنا المائية "ثابتة". وأضاف الوزير خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى: وضعنا إستراتيجية تقوم على تحقيق الوفرة من المياه وتقليل الفاقد واستنباط محاصيل تتحمل الملوحة وتحسين طرق الرى والحفاظ على نوعية المياه وتحسين نوعيتها بالإضافة إلى تنمية الموارد المائية. وقال "عبدالمعطى" إن ترشيد المياه من خلال إقامة السدود لتخزين المياه والاستفادة بها وتنميتها، أما عن المناطق العمرانية الساحلية كالعلمين الجديدة ستقوم على تحلية مياه البحر للاستفادة بها وتوفير المياه النيلية للاستخدامات الأخرى، مضيفا أنه لابد من تهيئة البيئة المناسبة وعرض التحديات والتوعية وبناء القدرات الفنية على الرغم مما نواجهه من هجرة العقول الفنية. وتابع: لابد من مواجهة ندرة المياه وإدارة المياه الجوفية وتنفيذ القانون من خلال خطة قومية عبر 9 وزارات ببرامج ومشروعات محددة تتكلف 900 مليار جنيه على مدار 10 سنوات، أما عن البصمة المائية فإنها مع اتخاذ إجراءات جديدة يمكن تعويض العجز في المياه من خلال إعادة تدوير المياه ومعالجة المياه.