كان لمشروع النهضة الذى نادت به جماعة الإخوان المسلمين طوال الحملة الدعائية لرئيسهم الحالى الدكتور محمد مرسى مفعول السحر على الاقتصاد المصرى فقد أشارت الأرقام والإحصائيات إلى أن الاقتصاد فى عهد مرسى وصل إلى مراحل متدنية للغاية فتشير المؤشرات إلى أن الاحتياطى النقدى فى عهد الإخوان فقد 4 مليارات دولار حيث كان فى عهد المجلس العسكر 17 مليار دولار وصل إلى 13.4 مليارا فى شهر مارس الماضى. وارتفعت الديون المحلية المصرية إلى أعلى مستوياتها فى التاريخ الحديث منذ بداية حكم الرئيس محمد مرسى، لتصل إلى 1.380 تريليون جنيه. أما الجنيه المصرى فقد خسر فترة تولى مرسى الحكم ما يقرب من 1.95 قرش حيث تشير الأرقام إلى أن الدولار وصل حتى الآن إلى 6.95 قروش. ورغم نجاح الرئيس محمد مرسى فى تقليص العجز إلى 551 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2012، إلا أن هذا التراجع لم يمثل الكثير مقارنة بتسجيل مصر فائضا فى الميزان التجارى بلغ 3.1 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى الآن. وتشير الأرقام أيضا إلى أن مرسى انحاز إلى طبقة الأغنياء على حساب الفقراء حيث يذهب 20 مليونا فقط من الدعم للفقراء وباقى 97 مليار جنيه يذهب للأغنياء فى دعم الطاقة وغيرها. وأكد عبدالخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات السياسية والاقتصادية أن قرارات مرسى منذ توليه رئاسة الجمهورية أثرت سلبا على الاقتصاد المصرى مشيرا إلى أن القرارات أثرت أيضا على عملية استرداد الأموال المهربة من الخارج. وقال فاروق إن الديون فى مصر خلال فترة مرسى زادت على 100 مليار جنيه. وكشف فاروق أن أموال المصريين بالخارج والتى ارتفعت من 10 مليارات دولار فى العامين الأخيرين من حكم مبارك إلى 18 مليار دولار بداية 2012، هى التى أنقذت مصر من تآكل الاحتياطى النقدى. من جانبها قالت بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية إن الدولة معرضة لانهيار اقتصادى بعد زيادة عجز الموازنة مما يشكل مزيدا من رفع أسعار السلع وقالت إن الفترة الأخيرة ألحقت بالاقتصاد المصرى أضرارا بالغة الخطورة نتيجة لسياسة الحكومة والتى تعتبر خاطئة بكل المقاييس. وأضافت أن هناك العديد من الكوارث التى لحقت بالاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة أهمها ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصرى بطريقة جنونية مما أثر سلبا على عملية الاستيراد بالإضافة إلى انخفاض نسبة السياحة. وأوضحت أن الرئيس مرسى يجب عليه أن يضع الاقتصاد المصرى فى المرتبة الأولى من اهتماماته.