قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الجواد موسى برفض الطعن المقدم شركة غاز شرق المتوسط وتأييد تحصيل مديونياتها للبنك الأهلي التي بلغت قيمتها 174 مليون دولار. كما قضت النقض بقبول طعن شركة مصر للتأمين وإلغاء الحكم المطعون ضده. وكانت المحكمة الاقتصادية قضت في الدعوتين التي قدمت من البنك الأهلي ضد شركتي غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بتحصيل مديونياته المستحقة على شركة غاز شرق المتوسط بقيمة 174 مليون دولار. جدير بالذكر أن الشركة الأولى تخلف عن سداد مديونياتها للبنك، كما رفضت الشركة الثانية السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، حيث إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هي ضمانة البنك للإقراض. وأصدرت شركة مصر للتأمين ثلاث وثائق تأمين لغاز شرق المتوسط، لصالح البنك الأهلي لتغطية جميع الأخطار التي تعيق تصدير الغاز، ومنها أخطار الإرهاب، والعنف السياسي، وبالتالي فإنها ملزمة بسداد التعويض كجهة ضامنة.
