أجلت محكمة النقض، الدعوى المقامة من البنك الأهلي المصري، لتحصيل مديونياته المستحقة على شركة غاز شرق المتوسط بقيمة 174 مليون دولار، لجلسة 12 نوفمبر المقبل للحكم. كان البنك الأهلي قد أقام دعوى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلف الأولى عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر للتأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، حيث إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هي ضمانة البنك للإقراض. وأصدرت شركة مصر للتأمين ثلاث وثائق تأمين لغاز شرق المتوسط، لصالح البنك الأهلي لتغطية جميع الأخطار التي تعيق تصدير الغاز، ومنها أخطار الإرهاب، والعنف السياسي، وبالتالى فإنها ملزمة بسداد التعويض كجهة ضامنة.