قال الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الآراضي، أنه جارٍ حصر المساحات والمواقع الفعلية الصالحة للاستزراع البحري على امتداد سواحل البحر المتوسط والأحمر، وتحديد طبيعة النشاط الذي يمكن أن يتم في كل موقع. إضافة إلي تشجيع القطاع الخاص على استزراع الرخويات من خلال الاستعانة بخبرات أجنبية ومحلية، والاهتمام بتنمية بحيرة السد العالى، ودراسة المخزون السمكي، والتشجيع على إنشاء المفرخات السمكية البحرية، وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المفرخات البحرية، والارتقاء بمتوسط إنتاجية المزارع السمكية. وأشار "الحسني" خلال افتتاح الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، لمفرخ الأسماك بالعباسة في محافظة الشرقية اليوم السبت، إلي أنه تم البدء فى إنشاء إدارة للمصايد وإسناد أعمالها إلى الخدمة الوطنية بالجيش، يديرها فنيون بالتعاون مع شرطة المسطحات، للحد من التعديات على بحيرتي البرلس والمنزلة. بالإضافة إلى التوسع في إقامة مزارع للاستزراع السمكي في منطقة "الميدان" بشمال سيناء، ومنطقة "رأس الراية" بجنوب سيناء، لزيادة الإنتاجية، والنهوض بالمسطح المائي وإزالة كافة التعديات عليه بتلك المناطق. ولفت إلي أنه تم الانتهاء من إعداد خرائط التصوير الجوى الجديد للبحيرات الشمالية فى الدلتا، وهى المنزلة والبرلس وادكو ومريوط، وتم إيداعها لدى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وهيئة المساحة المصرية، تمهيدا لتحديد المساحات الحقيقية للتعديات عليها منذ عام 2010 حتى الآن. وأضاف "الحسني": "هناك خطة تدرس للنهوض بالثروة السمكية خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج السمكي في مصر، لتصل إلى مليون وستمائة ألف طن العام القادم، للمحافظة على متوسط نصيب الفرد من الأسماك مع الزيادة السكانية المتوقعة، وأيضا تنمية المصادر الطبيعية والنهوض بالاستزراع السمكى البحرى". وتابع: "لابد أولا من تشريعات جديدة للصيد الحر وتجريم الحرف المخالفة والصيد في المياه الضحلة وأمام بواغيز البحيرات الشمالية، للحفاظ على المرابي الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكي".
