أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أننا نستهدف إنتاج مليون و600 ألف طن أسماك خلال العامين القادمين بزيادة 200 ألف طن من إنتاجنا الحالى وهناك خطة مستقبلية لافتتاح مزارع سمكية جديدة بوادى مريوط يستفيد منها 4 الاف شباب من اهالى الاسكندرية , حيث يتم تسليم كل شاب مزرعة سمكية مساحتها نصف فدان توفر له 3 الاف جنيه كل شهر. وأوضح الوزير - خلال افتتاحه أعمال تطوير مفرخ العباسة بمحافظة الشرقية لانتاج زراعة القراميط والبلطى وحيد الجنس ومزراع شبة مكثفة لانتاج أسماك المائدة مثل البلطى والبورى ومبروك الحشائش , وذلك بحضور المستشار حسن النجار محافظ الشرقية والدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية - أنه فى اطار زيادة انتاجنا من الاسماك سيتم افتتاح مزراع سمكية فى شرق التفريعة بالسويس مساحتها 18 فدانا على امتداد الملاحات ببور فواد لتوفير 40 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين . وأضاف أنه تم توقيع عقد مع الجانب الفنلندي في النصف الأول من يناير ب`9.6 مليون جينة لتوريد معدلات تطهير للبحيرات الشمالية وخاصة بحيرتي المنزلة والبرلس , لافتا الى أنه سيتم توفير الاعتمادات المالية لإنشاء مفرخ بحري واقفاض بحرية في محافظة شمال سيناء وإنشاء اقفاض بحرية في منطقة رأس الراية في منطقة الطور بمحافظة جنوبسيناء . وكشف وزير الزراعة عن بدء حملة أمنية بالتنسيق بين هيئة تنمية الثروة السمكية ووزارة الداخلية ممثلة في شرطة المسطحات المائية وذلك لإزالة التعديات علي بحيرة المنزلة والبرلس في مساحة 30 ألف فدان . وأشار إلي دراسة إنشاء مزارع سمكية مصغرة لشباب الخريجين في منطقة "أكياد" بمنطقة صان الحجر بمحافظة الشرقية بإجمالي 800 مزرعة بمساحة 4 فدان لكل خريج . ولفت وزير الزراعة الى أن ارتفاع متوسط استهلاك الفرد المصري إلي 16.8 كجم مقارنةب 16.6 كجم متوسط استهلاك الفرد عالميا من الأسماك سيؤدي إلي الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم. من جانبه, كشف الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة أنه تم الانتهاء من عمل إجراءات شراكة بين مصر وليبيا وتونس للسماح للمراكب المصرية للصيد في المياه الإقليمية للبلدين للحد من المسائلة القانونية لمراكب الصيد والخطف التى تكررت فى هذة الايام الأخيرة , بالإضافة لعمل اتفاقيات مع جنوب أفريقيا لعمل شراكة للسماح لمراكب المصرية للصيد في المياه العميقة. وأوضح أن هناك آليات وضوابط جديدة لاستخراج تراخيص مركب الصيد ومنها تقديم رخصة الصيد القديمة وتسجيل المركب وتراخيص الملاحة وإذن وضع الآلة وشهادة خلو مديونية معاينة المركب وطلب تجديد التراخيص وبطاقة ضريبة وتأمينات. وقال رئيس الهيئة الثروة السمكية إن الهيئة بدأت في حصر6 آلاف وواحد بئر بمناطق سيناء شمالا وجنوبا, من بينها منطقة الشيخ زويد والجفن للاستفادة منها في زراعة الأسماك واستغلال السباخات وسيتم إنشاء عدد من الأقفاص البحرية والتي توفر فرص عمل لشباب الخريجين بالمنطقة, وسيتم بمنطقة الميدان بسيناء عمل مفرخ بحري بها لتعويض النقص من إنتاج الأسماك البحرية هناك , حيث من المتوقع إنتاج 200 ألف طن بالإضافة إلى تطبيق نظام الاستزراع السمكى التكاملي في الصحراء يعتمد على استخدام المياه الجوفية في الاستزراع السمكي. وأشار الحسنى إلى أنه جارى عمل حصر للمساحات والمواقع الفعلية الصالحة للاستزراع البحري على امتداد سواحل البحر المتوسط والأحمر وتحديد طبيعة النشاط الذي يمكن أن يتم في كل موقع و تشجيع القطاع الخاص على استزراع الرخويات من خلال الاستعانة بخبرات أجنبية ومحلية , حيث تعد من المشروعات الواعدة والتى لها فرصة تصديرية مرتفعة والاهتمام بتنمية بحيرة السد العالى ودراسة المخزون السمكي والتشجيع على إنشاء المفرخات السمكية البحرية وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المفرخات البحرية الارتقاء بمتوسط إنتاجية المزارع السمكية. وقال الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة إنه تم البدء فى إنشاء إدارة للمصايد واسناد اعمالها إلى الخدمة الوطنية بالجيش يديرها فنيون بالتعاون مع شرطة المسطحات للحد من التعديات على بحيرتي البرلس والمنزلة , بالإضافة إلى التوسع في إقامة مزارع للاستزراع السمكي في منطقة "الميدان" بشمال سيناء ومنطقة "رأس الراية" بجنوبسيناء لزيادة الإنتاجية, فضلا عن النهوض بالمسطح المائي وإزالة كافة التعديات عليه بتلك المناطق. وأشار الحسنى إلى أنه تم الانتهاء من إعداد خرائط التصوير الجوى الجديد للبحيرات الشمالية فى الدلتا, وهى المنزلة والبرلس وادكو ومريوط وتم إيداعها لدى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وهيئة المساحة المصرية تمهيدا لتحديد المساحات لحقيقية للتعديات عليها منذ عام 2010 حتى الآن. وأوضح أن هناك خطة تدرس للنهوض بالثروة السمكية خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج السمكي في مصر لتصل إلى مليون ستمائة ألف طن العام القادم للمحافظة على متوسط نصيب الفرد من الأسماك مع الزيادة السكانية المتوقعة وأيضا تنمية المصادر الطبيعية والنهوض بالاستزراع السمكى البحرى . وأشار رئيس الهيئة إلى أن هناك دراسة لحرف الصيد المناسبة لكل بحيرة وتحديد عدد المراكب وجهد الصيد المناسبة لكل بحيرة ودراسة أسباب ومصادر التلوث وكيفية التخلص منه تحديد فترات منع الصيد بكل منطقة بما يتناسب مع طبيعة ونوع الأسماك تدريب مديرى البحيرات على إدارة المصايد تحديد أولويات لتطهير البواغيز ودراسة التبادل المائى داخل البحيرات من خلال دراسة علمية مع الجهات البحثية المختلفة.
