التأسيسية.. مؤامرة الإخوان للقضاء على «مرسى»!

أثار مشروع القانون الذي أعدته ووافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بشأن انتخاب الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور استياء القوى السياسية لعدم التزام الإخوان بما تم الاتفاق عليه فى اجتماع المجلس العسكري بالأحزاب, ذلك فى الوقت الذي كشفت فيه مصادر من داخل حزب الحرية والعدالة ل"فيتو" أن الثلاث عشرة مادة التى يضمها المشروع أشعلت الخلافات داخل أروقة حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان وتم تبادل الاتهامات بين أعضاء الهيئة العليا للحزب وأعضاء اللجنة التشريعية من نواب الإخوان وعلى رأسهم «صبحي صالح».
حيث يرى الكثيرون أن توقيت الإعلان عن المشروع ومحتواه أمور تضر بمرشح الجماعة لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد مرسى قبل إجراء جولة الإعادة بينه وبين الفريق أحمد شفيق وأن الأمر برمته يعتبر تحديا واضحا لجميع القوى السياسية فى الوقت الذي يحاول فيه الإخوان جماعة وحزبا فى لم الشمل.
محمود عزت عضو مكتب الإرشاد قال خلال الاجتماع إنه كان من الممكن أن يتم تأجيل نظر أمر اللجنة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية مما اضطر صالح للتدخل قائلا» العسكري» مصر على إنهاء تشكيل لجنة صياغة الدستور والهدف من ذلك إحراجنا أمام الشعب وفى حالة التأخير قد نتهم بالمماطلة.
صالح موجها كلامه للدكتور محمود حسين القيادي بمكتب الإرشاد والأمين العام للجماعة: يا دكتور إحنا بنتعرض لعملية ابتزاز سياسي واضحة وللأسف باقي أعضاء اللجنة التشريعية شاركوا فيها, وهنا انتفض أحد القيادات المؤثرة بمكتب الإرشاد - رفض المصدر ذكر اسمه - قائلا «مشروع القانون استمرار للأخطاء التى يرتكبها نوابنا وسوف تكون وبالا على الدكتور مرسى وهو ما ظهر فى إجمالي عدد الأصوات التى حصل عليها فى المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية إذا ما تم مقارنتها بما حصل عليه الإخوان فى الانتخابات البرلمانية ومادام هناك فجوة بين الحزب والنواب ومكتب الإرشاد متمثلة فى عدم التنسيق أبشركم بنتيجة مخزية أمام شفيق».
وهنا جاء الرد من صالح أن مشروع القانون تمت الموافقة عليه من اللجنة التشريعية وفى انتظار عرضه على المجلس لمناقشته ومن الممكن أن يتم رفضه أو قبوله وفى هذه الحالة سيطعن عليه وبذلك نكون قد القينا بالكرة فى ملعب»القضاء».
المصدر ذاته أشار إلى أن كلام صالح لم يلق قبولا من الجميع وكان الرد عليه كالتالي: الأطفال فى مصر الآن أصبحوا محللين سياسيين ولن يتقبل احد هذا الأمر, بينما أكد الدكتور محمود حسين أن الشعب المصري أصبح لديه وعى سياسي وأساليب النظام البائد لم تعد تنطلى عليه الآن.
ومن جانبه قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي أن مشروع القانون لم يحدد الفئات التى تتكون منها اللجنة وأشار إلى أن موقف القوى السياسية من مساندة «مرسى» فى جولة الإعادة سيتحدد بشكل كبير بناء على تشكيل اللجنة لان الجميع ينتظر هل سيقوم الإخوان بمحاولات لإقصاء بعض القوى أم ستكون هناك مشاركة فعالة وتمثيل للجميع لأن لجنة الدستور مقدمة للطريقة التى سيتبعها الإخوان فى التعامل مع الآخر فى حالة وصولهم إلى سدة الحكم.
فيما قال النائب أبو العز الحريرى إن الأمر كله عبث لأن مشروع القانون حين يعرض على المجلس سيلقى الموافقة بحكم الأكثرية الإخوانية ثم يتم الطعن عليه بالقضاء الإداري ويتم الحكم ببطلانه مثلما حدث فى المرة الأولى, ووصف الحريرى ما يحدث بعبارة «دوخينى يا لمونة», مضيفا بأن المشروع يخلو من أى معايير ويتعارض مع ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع العسكرى مع الأحزاب, مشيرا إلى أن الإخوان مازالوا يتبعون سياسة التكويش مما يؤثر بشكل سلبى على مرشحهم, وتوقع الحريرى أن تكون لجنة الدستور بمثابة الفخ الذى سيصطاد «مرسى» فى جولة الإعادة.