بالشرع.. القصاص من مرسى واجب

«تطبيق شرع الله» حق يراد به باطل فى زمن الإخوان، فهذه الجملة رغم عظمة مضمونها وإعلائها لقيم العدل، إلا أن الجماعة استغلتها فى الدعاية الانتخابية، خلال الفترة الماضية وأصبحت فى قاموسهم السياسى «لعبة» أكثر منها وسيلة.. وبعد براءة المتهمين فى موقعة الجمل هناك سؤال فرض نفسه: هل يلجأ أهالى الشهداء إلى القصاص من الرئيس مرسى نفسه الذى عشمهم كثيراً بتطبيق شرع الله حتى اكتشفوا أن دماء أبنائهم ضاعت هدراً؟.. «فيتو» تفتح الملف...
الدكتور حامد أبو طالب - أستاذ الشريعة الإسلامية وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الأسبق - يقول: القرآن الكريم صريح فى هذه القضية ويقول فى محكم كتابه «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد».. مؤكداً أن القصاص واجب حتى تتحقق عدالة السماء، وأن ولى الأمر يقع على عاتقه هذا الأمر وليس لولى الدم بنفسه، وأن القول بغير ذلك يؤدى إلى فساد فى الأرض، وإثم كبير يتحمل وزره ولى الأمر.
أبو طالب أوضح أن مقتل الشهداء قضية كبري، ولا يجب أن تترك دون حساب، وأن الرئيس مرسى يتحمل وزر كل هؤلاء الشهداء، وعدم القصاص لهم تستر.
وأشار إلى أن رسول الله يقول فى هذا «والذى بعثنى بالحق لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا فى دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم، أى وجوههم فى النار»
الدكتور عبد الله النجار - رئيس قسم الشريعة بجامعة الأزهر - يرى أنه وجب على ولى الأمر أن يخرج الجناة ويقتص منهم بشرط أن يكون القاتل معلوماً، وأن شابته شائبة فعلى ولى الأمر الاستبانة، مضيفاً لو أن الرئيس مرسى يعلم الحقيقة فى قتل الشهداء ولم يقدمها فقد وجب منه القصاص، ولم يطبق شرع الله ويجب محاسبته وعزله.
النجار أكد أنه فى قضية موقعة الجمل من اليسر والسهولة على الرئيس مرسى معرفة الجاني، مشيراً إلى أن التحريض فى مثل هذه الأمور يماثل القتل. وعن أخذ ولى الدم القصاص بنفسه يقول الدكتور محمد الجبالى - رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر - إذا لم يأخذ ولى الأمر القصاص من القتلة فعلى ولى الدم أن يأخذه لكن لا أحبذ هذا لأنه سيترتب عليه العديد من القتلي، وستتحول العملية إلى ثأر بين الطرفين.
وأكد أن قاضى موقعة الجمل حكم بالبراءة لأنه يحكم بما بين يديه من أدلة، مشدداً على أنه إذا قام ولى الأمر بإخفاء أى أدلة لمصلحة ما حتى لا يحدث القصاص، فلابد من محاسبته بتهمة تضليل العدالة، لأن الشريعة لا تفرق بين حاكم ومحكوم، فالقصاص واجب.
الدكتور محمد رأفت عثمان - أستاذ الفقه بجامعة الأزهر- أكد أن القصاص أمر لابد منه، لأنه تنفيذ لشرع الله، ومن يتركه فقد أثم إثما كبيراً، منوهاً إلى أن ولى الأمر المسئول الأول والأخير عن القصاص وأنه أمانة فى رقبته.
الدكتور زكى عثمان - رئيس قسم الشريعة بكلية أصول الدين - له رأى آخر فى هذه القضية وقال إن القصاص يسقط بالدية: وأن أهالى الشهداء أخذوا الدية من الدولة، موضحاً أنه فى حالة عدم سقوط القصاص، وكان ولى الأمر يعلم بالجانى الحقيقى ولم يقتص منه، فعليه وزر قتل النفس التى تماثل قتل الناس جميعاً.