«الطفولة والأمومة» يعقد مائدة مستديرة حول حماية الأطفال من الخطر

اليوم.. الحكم في دعوى إعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأحد، مائدة مستديرة، بمقر المجلس بكورنيش النيل، حول "تحديد أدوار الجهات الوطنية المعنية بعدالة الأطفال لجمهورية مصر العربية ؛ المعرضين للخطر، والأطفال المجني عليهم والشهود"، تحت إشراف ورعاية د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وحضر الورشة ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والنيابة العامة، ومجلس النواب، وذلك في تخصصات حقوق الإنسان، والمرأة والطفل، والحماية، والرعاية الاجتماعية، والأحداث، والطب النفسي للأطفال وصحة المراهقين، إضافة إلى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
وقالت المستشارة إيمان محجوب عضو الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل، إن الوزارة تعمل على حماية الأطفال المجني عليهم مشيرة إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة كفلها القانون والدستور.
وأوضحت أن الطب النفسي هو ضابط الشكل العام والأداء أثناء إعداد قوانين الطفل أو تعديلاته، وأننا في حاجة لاستكمال الدليل الإرشادي لحقوق الطفل، وضرورة تضمينه كافة النقاط ومنها العدالة التصالحية.
وطالبت ماجدة بكري عضو مجلس النواب، بضرورة الانتهاء من تشريعات حقوق الطفل لإقرارها برلمانيا وأن المجلس القومي الطفولة والأمومة يقوم الآن بإعدادها.
كما طالب اللواء محمد الشامي مساعد وزير الداخلية لرعاية الأحداث، بضرورة تفعيل لجان الحماية بالمحافظات وتدريب الكوادر القائمة بالرصد.،فيما طالبت الدكتورة إيمان جابر من الأمانة العامة للصحة النفسية، بضرورة تخصيص ممثل عن كل وزارة تكون له سلطة اتخاذ القرار للتمثيل في الاجتماعات واللجان ويكون مستديم بدلا من إرسال ممثل مختلف للمشاركة في كل مرة، كما أن تسليم الطفل المعرض للخطر لأهله هو أقل ضررا من إيداعه دور الرعاية التي لا تتوافر فيها الرعاية الكاملة.
وأكدت الدكتورة هبه مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن، أن وجود الطفل داخل الأسرة أفضل بكثير من وجوده في المؤسسة العقابية أو دور الرعاية، ولذلك تسليمه للأهل هو الأنسب.
ولفتت إلى أنه لا يوجد رصد لأعداد عمالة الأطفال في مصر، وهو ما يصعب المشكلة ويجعل الجهات مغلولة الأيدي.
وتم الاتفاق على النقاط الأساسية التي يجب أن يقوم بها كل الشركاء، من أجل استكمال الدليل الإرشادي، الأطفال المجني عليهم والشهود، إضافة إلى مقترحات تطوير المنظومة، كخطوة أولى نحو عمل كل من الوزارات من أجل تحسين إجراءات العمل بشأن الطفل المجني عليه أو الشاهد.