شركة وطنية تفوز بمناقصة أعمال النظافة بالجيزة

أسندت محافظة الجيزة مشروع النظافة العامة لحى الهرم لإحدى الشركات الوطنية فى المناقصة التى طرحتها المحافظة مؤخرًا.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة الجديدة فى أعمال النظافة اعتبارًا من أول مايو المقبل ويستفيد منه 160 ألف أسرة، إلى جانب كنس الشوارع الواقعة فى نطاق حى الهرم فيما يصل إجمالى القمامة التى يتم جمعها ونقلها يوميًا إلى 500 طن قمامة يوميًا.
وقال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة:" إن التعاقد يتضمن جمع القمامة من الوحدات السكنية ونقلها إلى المقلب العمومى بشبرامنت"، لافتًا إلى أن التعاقد لمدة عام.
وأشار المحافظ فى تصريحات له، اليوم الجمعة، إلى أنه سيتم خلال أسبوعين إسناد التعاقد مع شركتين وطنيتين على جمع ونقل القمامة فى المناطق التابعة لأحياء بولاق الدكرور والعمرانية، وذلك وفقًا للشروط التعاقدية التى تضمنتها المناقصة المطروحة.
وأكد أن حى جنوب الجيزة تم إسناده إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة للقيام بأعمال النظافة ورفع المخلفات منه حيث ستبدأ أعمالها من المنطقة المحصورة بين شارع المحطة والبحر الأعظم وربيع الجيزى حتى ميدان المنيب ومنطقة ساقية مكى وأبوهريرة بما فى ذلك جمع القمامة من الوحدات السكنية.
وأضاف الدكتور على عبد الرحمن: أنه سيتم تشكيل جهاز ميدانى جديد للرصد والمتابعة لمراقبة أعمال الشركات ومدى وجود تقصير فى الأعمال من عدمه ورضاء المواطن عن أداء الشركة التى تعمل بنطاق كل حى.
وأكد أن هيئة نظافة وتجميل الجيزة تحملت مسئولية نظافة أحياء المحافظة فى فترة صعبة بعد أن انتهت عقود شركات النظافة السابقة وبذلت مجهودات مضاعفة إلا أن الإمكانيات المحدودة للهيئة وعدم كفاية المعدات والسيارات التابعة لها أدت إلى أن الأعمال لم تصل إلى المستوى المأمول.
وأشار إلى أن المحافظة قامت خلال الفترة الأخيرة بالسماح لرؤساء الأحياء بالتعاقد مع مقاولين وتأجير معدات للمعاونة فى نظافة الشوارع بالإضافة إلى زيادة الورديات العاملة فى هيئة النظافة وتحفيز العاملين فى الورديات الليلية وأيام العطلات الرسمية.
وكان المحافظ قد شارك فى حملة لرفع المخلفات ورتش المبانى بشارع فيصل بجوار كلية التربية الرياضية والتى تشهد عادة قيام بعض المواطنين بإلقاء مخلفات الهدم بها.
وكلف المحافظ أحمد نصار رئيس حى العمرانية بتعيين حراسة دائمة بالموقع بعد نظافته وضبط أى سيارة تقوم بإلقاء المخلفات بها وتوقيع عقوبات رادعة عليها طبقًا لقرارات المحافظة فى هذا الشأن والتحفظ على السيارة المضبوطة .