«إعلام البرلمان»: ليس لنا سلطة التحقيق مع أحمد موسى

أكدت نشوى الديب، عضو لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب، أن إذاعة الإعلامي أحمد موسى تسجيل يزعم أنه لأحد الضباط الناجين في حادث الواحات، يستوجب المساءلة العاجلة.
وثمنت النائبة في تصريح خاص ل«فيتو» ما أعلنته نقابة الإعلاميين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بفتح تحقيق مع الإعلامي الذي أذاع التسجيل على قناة صدى البلد في برنامج «على مسئوليتي».
وأوضحت نشوى الديب، أن البرلمان ليس له سلطة التحقيق مع أي إعلامي، لأنه قام بدوره من خلال تشريع وإقرار قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك نقابة الإعلاميين، وتم فيهما تحديد عقوبات لمن لا يلتزم بقواعد العمل المهني.
وشددت النائبة على ضرورة أن يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد الإعلامي أحمد موسى، خصوصا وأن ما أذاعه سبب حالة من البلبلة، مشيرة إلى أن توقيع العقاب على أي متجاوز في حق الوطن والقانون سيكون رادعا لكل من يسعى لإثارة أي أنباء غير موثقة.
ولفتت عضو لجنة الإعلام في البرلمان إلى أن الجهات المختصة يقع عليها دور في الحد من هذه الفوضى عن طريق توفير المعلومات التي يطلبها الإعلاميين، مشيرة إلى أن ذلك لن يتم إلا بصدور قانون حرية تداول المعلومات.
وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان لها، إنه وردت لقطاع الأمن الوطني معلومات حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المناطق بالعمق الصحراوي بالكيلو 135 بطريق أكتوبر الواحات بمحافظة الجيزة، مكانًا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين في ذلك الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة تحركهم خلالها.
وأضافت أنه تم إعداد القوات للقيام بمأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم، لمداهمة تلك المنطقة إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية استشعروا بقدوم القوات، وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كافة الاتجاهات فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات، مما أدى لاستشهاد 16 من القوات "11 ضابطا – 4 مجندين – 1 رقيب شرطة"، وإصابة 13 "4 ضباط – 9 مجندين".
وفي وقت لاحق تم تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة، وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة 15، وتم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم، وما زالت عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة.