ننشر كلمة "وزير الخارجية" أمام الأمم المتحدة... نواجه تحديات غير تقليدية أبرزها الإرهاب والمخدرات.. ومصر ساندت تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الحرية والاستقلال.. ومعدلات النزاع المسلح انخفضت

أعرب وزير الخارجية "محمد كامل عمرو" عن التقدير لمبادرة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد نقاش حول التسوية السلمية للنزاعات فى أفريقيا، امتدادا لعنوان النقاش العام للدورة الحالية للجمعية العامة وهو تسوية النزاعات الدولية عبر الوسائل السلمية.
وقال "عمرو" فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد عكست مسيرة العمل الأفريقى المشترك التى أرسى دعائمها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الأفريقية، التى نحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لإنشائها، توقا للحرية والاستقلال وإصرارا على التغلب على تحديات السلم والأمن، وفى مقدمتها النزاعات المسلحة، لتتمكن أفريقيا من توجيه إمكاناتها نحو مكافحة الفقر، وتحقيق التنمية، والاستجابة لتطلعات شعوبها نحو عيش كريم، ومستقبل أفضل".
وأضاف "لأفريقيا أن تفخر اليوم بما حققته. إذ نجحت خلال العقود الأخيرة فى تحقيق تقدم كبير نحو معالجة التحديات التقليدية للسلم والأمن. فوفقا لتقرير السكرتير العام إلى الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة بشأن أسباب النزاعات فى أفريقيا، انخفض عدد الدول الأفريقية المنخرطة فى نزاعات مسلحة إلى أربع دول فقط بعد أن كانت أربع عشرة خلال عقد التسعينات، مما أتاح توجيه الموارد نحو التنمية لتتمكن القارة من تحقيق معدلات نمو اقتصادى تجاوزت 5 % سنويا خلال العقد الأخير".
وواصل: "لقد جاء هذا التقدم فى تسوية النزاعات المسلحة محصلة لما حققته أفريقيا على صعيد تعزيز الحكم الرشيد، وتعميق الديمقراطية، وتحقيق نمو اقتصادى مرتفع، ودعم الآليات المؤسسية فى إطار الاتحاد الأفريقى، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، سواءً من خلال صياغة الأطر الحاكمة لعملها مثل إحلال مبدأ عدم اللامبالاة محل مبدأ عدم التدخل، ورفض التغيير غير الدستورى لأنظمة الحكم، أو عبر استكمال الهيكل المؤسسى لبنية السلم والأمن الأفريقى من خلال إنشاء مجلس السلم والأمن الأفريقى، والقوة الأفريقية الجاهزة، وفريق الحكماء، وآليات الإنذار المبكر على المستويين القارى والإقليمى، التى عززت من قدرة أفريقيا على تسوية النزاعات ومنع اندلاعها".
واستطرد: "انطلاقا من إدراك الدول الأفريقية للصلة الوثيقة بين السلام والأمن والتنمية، تم اعتماد مبادرة النيباد كرؤية تنموية مشتركة نابعة من الاحتياجات والأولويات الأفريقية، إلا أن الكثير من مشروعاتها ما زال بعيدا عن التنفيذ نتيجة غياب التمويل".
وتابع: "لذا أؤكد اليوم الدور الأساسى للمجتمع الدولى فى مساندة تنفيذ برامج مبادرة النيباد، من خلال وفاء الشركاء الدوليين بتعهداتهم بشأن مساعدات التنمية الرسمية، بما فى ذلك ما تعهدت به مجموعة الثمانية خلال قمة جرين إيجلز بمضاعفة مساعداتها لأفريقيا، إضافة إلى التعهدات المتعلقة بتخفيف تداعيات تغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائى. وفى هذا الخصوص، فإن ما يثير الانزعاج أن مساعدات التنمية الرسمية قد انخفضت اعتبارا من عام 2011 للمرة الأولى خلال عقد كامل فى الوقت الذى تحاول فيه الدول النامية، خاصة الدول الأفريقية، تحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول عام 2015".
وأكد أن تحقيق أهداف مبادرة النيباد يتطلب كذلك صياغة نظام تجارى أكثر عدلا إزاء أفريقيا بما يسهم فى تعظيم دور التجارة الدولية كمحرك للتنمية، ومساندة قدرة الدول الأفريقية على تحمل أعباء الدين الخارجى عبر إنشاء آلية دولية تضم كل الدائنين لتحقيق المعالجة الشاملة لمسألة الديون، بما فى ذلك ديون الدول متوسطة الدخل، ودعم قدرة الدول الأفريقية على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ومعالجة قضية الأصول المنهوبة، ومكافحة الفساد.
وأضاف: "رغم التقدم الذى حققته أفريقيا فى منع اندلاع النزاعات وتسويتها، تواجه قارتنا حاليا تحديات غير تقليدية نابعة من تهديدات أمنية عابرة للحدود الوطنية، أبرزها أنشطة شبكات الإرهاب والمخدرات، والجريمة المنظمة، والقرصنة، إضافةً إلى التداعيات الأمنية، والإنسانية لتغير المناخ والتصحر. ولاشك أن مواجهة هذه التحديات الناشئة تتطلب تعزيز المشاركة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة والمجتمع الدولى بأسره".
وأشار إلى أن "التعاون بين الأمم المتحدة والقارة الأفريقية يعود إلى اتفاق التعاون الموقع بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية عام 1965. وقد اكتسب هذا التعاون زخما خلال العقد الأخير، على نحو ما جسدته خبرة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى دارفور (UNAMID)، وعملية الاتحاد الأفريقى فى الصومال (AMISOM)، وجهود بناء السلام فى الدول الأفريقية الست المدرجة على برنامج عمل لجنة بناء السلام، إضافةً إلى الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار فى شرق الكونغو ومنطقة البحيرات العظمى، ومعالجة الأزمة فى مالى ومنطقة الساحل، ودعم مساعى السودان وجنوب السودان لتسوية القضايا العالقة بينهما".
واختتم: "أود تأكيد التزام مصر الراسخ بدعم قضايا قارتنا الأفريقية. فكما ساندت مصر من قبل تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الحرية والاستقلال، فإنها لن تألو جهدا فى مساندة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية فى القارة وآمل أن يسهم نقاشنا اليوم فى دعم التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، وأن يعزز من قدرتهما على العمل معا لمنع اندلاع النزاعات وتسويتها عبر الوسائل السلمية".