وزير الخارجية : مصر ملتزمة بدعم قضايا إفريقيا

أكد وزير الخارجية "محمد عمرو" التزام مصر الراسخ بدعم قضايا قارتنا الإفريقية مشيرا إلى أن مصر ساندت من قبل تطلعات الشعوب الإفريقية نحو الحرية والاستقلال ، فإنها لن تألو جهداً فى مساندة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية فى القارة .
جاء ذلك فى كلمة وزير الخارجية محمد عمرو اليوم "الخميس" فى "نيويورك" أمام جلسة النقاش رفيع المستوى حول التسوية السلمية للنزاعات فى إفريقيا "أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم.
وأعرب عن الأمل أن يسهم نقاشنا اليوم فى دعم التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى ، وأن يعزز من قدرتهما على العمل معاً لمنع اندلاع النزاعات وتسويتها عبر الوسائل السلمية.
وأكد وزير الخارجية محمد عمرو أن مسيرة العمل الإفريقى المشترك التى أرسى دعائمها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية ، التى نحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لإنشائها ، عكست توقاً للحرية والاستقلال وإصراراً على التغلب على تحديات السلم والأمن وفى مقدمتها النزاعات المسلحة ، لتتمكن إفريقيا من توجيه إمكاناتها نحو مكافحة الفقر ، وتحقيق التنمية ، والاستجابة لتطلعات شعوبها نحو عيش كريم ، ومستقبل أفضل.
وأعرب محمد عمرو وزير الخارجية عن التقدير لمبادرة رئيس الجمعية العامة بعقد هذا النقاش رفيع المستوى حول التسوية السلمية للنزاعات فى إفريقيا ، امتداداً لعنوان النقاش العام للدورة الحالية للجمعية العامة وهو تسوية النزاعات الدولية عبر الوسائل السلمية.
وقال لقد أثبتت التجارب العديدة التى شهدتها قارتنا الإفريقية طوال العقود الماضية إن الحل الأمثل فى تسوية النزاعات والخلافات التى مرت بها القارة والتوصل إلى حلول دائمة بشأنها يكمن أساساً فى التعامل مع جذور المشكلات ذات الصلة، خاصةً من خلال التسوية السلمية والحوار السياسى ، فضلاً عن تحقيق التنمية الاقتصادية ، ونشر التعليم ، والحد من انتشار الأسلحة بشكل غير مشروع.
وتابع قائلا : إذ أن الحلول العسكرية قد أثبتت فى غالب الأحيان عدم ملاءمتها ، بل وتسببها فى تأجيج النزاعات ووقوع الكثير من الضحايا الأبرياء .
وأضاف أنه لإفريقيا أن تفخر اليوم بما حققته. إذ نجحت خلال العقود الأخيرة فى تحقيق تقدم كبير نحو معالجة التحديات التقليدية للسلم والأمن. فوفقاً لتقرير السكرتير العام إلى الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة بشأن أسباب النزاعات فى أفريقيا، انخفض عدد الدول الإفريقية المنخرطة فى نزاعات مسلحة إلى أربع دول فقط بعد أن كانت أربعة عشر خلال عقد التسعينيات ، مما أتاح توجيه الموارد نحو التنمية لتتمكن القارة من تحقيق معدلات نمو اقتصادى تجاوزت 5% سنوياً خلال العقد الأخير.
وتابع قائلا لقد جاء هذا التقدم فى تسوية النزاعات المسلحة محصلة لما حققته إفريقيا على صعيد تعزيز الحكم الرشيد ، وتعميق الديمقراطية ، وتحقيق نمو اقتصادى مرتفع ، ودعم الآليات المؤسسية فى إطار الاتحاد الإفريقى ، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية ، سواءً من خلال صياغة الأطر الحاكمة لعملها مثل إحلال مبدأ عدم اللامبالاة محل مبدأ عدم التدخل ، ورفض التغيير غير الدستورى لأنظمة الحكم ، أو عبر استكمال الهيكل المؤسسى لبنية السلم والأمن الإفريقى من خلال إنشاء مجلس السلم والأمن الإفريقى ، والقوة الإفريقية الجاهزة ، وفريق الحكماء ، وآليات الإنذار المبكر على المستويين القارى والإقليمى ، التى عززت من قدرة إفريقيا على تسوية النزاعات ومنع اندلاعها.
كذلك فقد مثلت الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء التى ارتفع عدد الدول الإفريقية المنضمة إليها طوعاً إلى "31 " دولة إحدى آليات دعم الاستقرار فى القارة عبر تعزيز الحكم الرشيد ، واحترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.
وأكد محمد عمرو وزير الخارجية على الدور الأساسى للمجتمع الدولى فى مساندة تنفيذ برامج مبادرة النيباد ، من خلال وفاء الشركاء الدوليين بتعهداتهم بشأن مساعدات التنمية الرسمية ، بما فى ذلك ما تعهدت به مجموعة الثمانية خلال قمة جلين إيجلز بمضاعفة مساعداتها لأفريقيا، إضافة إلى التعهدات المتعلقة بتخفيف تداعيات تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائى.
وأضاف عمرو انه فى هذا الخصوص ، فإنه مما يثير الانزعاج أن مساعدات التنمية الرسمية قد انخفضت اعتبارا من عام 2011 للمرة الأولى خلال عقد كامل فى الوقت الذى تحاول فيه الدول النامية، خاصة الدول الأفريقية تحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول عام 2015.
وأوضح إن تحقيق أهداف مبادرة النيباد يتطلب كذلك صياغة نظام تجارى أكثر عدلا إزاء إفريقيا بما يسهم فى تعظيم دور التجارة الدولية كمحرك للتنمية ، ومساندة قدرة الدول الإفريقية على تحمل أعباء الدين الخارجى عبر إنشاء آلية دولية تضم كافة الدائنين لتحقيق المعالجة الشاملة لمسألة الديون ، بما فى ذلك ديون الدول متوسطة الدخل ، ودعم قدرة الدول الإفريقية على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر ، ومعالجة قضية الأصول المنهوبة ، ومكافحة الفساد.
وأضاف أنه رغم التقدم الذى حققته إفريقيا فى منع اندلاع النزاعات وتسويتها ، تواجه قارتنا حالياً تحديات غير تقليدية نابعة من تهديدات أمنية عابرة للحدود الوطنية ، أبرزها أنشطة شبكات الإرهاب والمخدرات ، والجريمة المنظمة ، والقرصنة ، إضافةً إلى التداعيات الأمنية ، والإنسانية لتغير المناخ والتصحر. ولاشك أن مواجهة هذه التحديات الناشئة يتطلب تعزيز المشاركة الاستراتيجية بين الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة والمجتمع الدولى بأسره.
وأشار محمد عمرو وزير الخارجية إلى إن التعاون بين الأمم المتحدة والقارة الإفريقية يعود إلى اتفاق التعاون الموقع بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية عام 1965، وقد اكتسب هذا التعاون زخماً خلال العقد الأخير ، على نحو ما جسدته خبرة العملية المختلطة للاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة فى دارفور ، وعملية الاتحاد
الإفريقى فى الصومال ، وجهود بناء السلام فى الدول الإفريقية الست المدرجة على برنامج عمل لجنة بناء السلام ، إضافةً إلى الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار فى شرق الكونغو ومنطقة البحيرات العظمى ، ومعالجة الأزمة فى مالى ومنطقة الساحل ، ودعم مساعى السودان وجنوب السودان لتسوية القضايا العالقة بينهما.
وتابع قائلا:- ورغم ما تحقق فى إطار المشاركة بين المنظمتين ، هناك مساحة كبيرة لتعزيز التعاون المشترك لمنع اندلاع النزاعات وتسويتها اتساقاً مع أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة ، ومن ذلك تعزيز جهود الأمم المتحدة لدعم بناء قدرات الاتحاد الإفريقى والمنظمات دون الإقليمية فى مجال الدبلوماسية الوقائية ، بما فى ذلك الوساطة ، والإنذار المبكر ، وإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات.
وولفت محمد عمرو وزير الخارجية إلى أن مصر تدعو إلى إطلاق حوار بين المنظمتين لصياغة إطار جديد للتعاون وبناء القدرات الإفريقية يبنى على ما تحقق من خلال برنامج السنوات العشر لبناء قدرات الاتحاد الإفريقى الذى ينتهى العمل به عام 2016.
وأسجل فى هذا المجال التزام مصر بدعم هذه المشاركة ، خاصةً فى إطار عضويتها الحالية فى مجلس السلم والأمن الإفريقى ، وكذلك عبر استضافة الملتقى السنوى رفيع المستوى للمبعوثين الخاصين لسكرتير عام الأمم المتحدة ، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى إلى مناطق النزاع فى إفريقيا لتعميق التنسيق بين المنظمتين بشأن جهود تعزيز السلام فى القارة ، وأيضاً من خلال مبادرتها لتأسيس مركز إفريقى لإعادة الإعمار والتنمية
فيما بعد النزاعات.
وقال : إنه ما زالت القارة الإفريقية تُعانى من الظلم التاريخى الواقع عليها بشأن تمثيلها فى مجلس الأمن ، رغم أن أكثر من "70%" من عمل المجلس يتناول الموضوعات الإفريقية.
وبالتالى يجب زيادة تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن الموسع ، وأدعو جميع الدول لدعم المطالب الإفريقية فى هذا الشأن المُتمثلة فى الموقف الإفريقى الموحد الوارد فى توافق "إيزولوينى" وإعلان "سرت".