وائل النحاس: قرض صندوق النقد الدولي يعالج تشوهات الاقتصاد أكد محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن سياسات البنك المركزي كان لها أثر إيجابي في إصلاح تشوهات الاقتصاد المصري إلا أن بعض القرارات كان لها مردود إيجابي مؤقت وتؤثر بالسلب على جوانب أخرى، وآخرها زيادة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك بواقع زيادة 4%،وذلك من أجل كبح ارتفاع معدلات التضخم الذي ما زال مرتفعًا". وأشار إلى أن المركزي اتخذ أكثر من مرة قرارا زيادة نسبة الفائدة على الإقراض والودائع حيث رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس %18.75 و%19.97 على التوالى. وأوضح بدوي، أن قرار زيادة الفائدة جعل كثير من المستثمرين يلجئون للاستثمار الآمن عن طريق الادخار بالبنوك بدلًا من المخاطرة بأموالهم وضخها في استثمارات جديدة قد تكسب وتخسر، بالإضافة إلى التخوفات من زيادة معدلات البطالة والتضخم والركود نتيجة هذا القرار. وأشار إلى أن البنك المركزي طوال الفترة الماضية كان يهدف إلى خفض نسبة التضخم لكنه لم يوفق حتى الآن في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة التضخم. وأضاف بدوي، أن القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي أتخذ الكثير من الإجراءات التي تأخرنا بها كثيرًا أولها تحرير سعر الصرف الذي نتج عنه الإطاحة بالسوق السوداء والقضاء عليها نهائيًا الأمر الذي أدي إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق البنوك للدولار، وكان هذا القرار ونتائجه البداية لسلسلة من النتائج الإيجابية أهمها زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 36 مليار دولار أعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011، وتسبب تحرير سعر الصرف في ارتفاع حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي حتى الآن إلى أكثر من 55 مليار دولار. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أداء القطاع المصرفي في الفترة ما بعد 30 يونيو جيده ساند الدولة في النهوض بالاقتصاد، إذ أنه بعد انخفاض العجز في الميزان التجاري "زيادة الصادرات عن الواردات" وانخفاض في الاحتياطي الأجنبي، زاد ميزان المدفوعات 17 مليار دولار مقابل عجز 2 مليار دولار العام الماضي، بجانب زيادة الاحتياطي الأجنبي وسداد ودائع الدول الأجنبية والأقساط المستحقة على مصر.
