أخيرا.. التضخم تحت السيطرة

بدأ في التراجع.. وخبراء يتوقعون المزيد من الانخفاض مع زيادة الإنتاج

فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي إلي332% لشهر أغسطس2017 مقارنة يوليو الماضي البالغ342% في أول انخفاض لمعدل لتضخم بعد موجة ارتفاعات أسعار السلع علي خلفية تحرير سعر الصرف في30 نوفمبر الماضي
أرجع خبراء الاقتصاد هذا الانخفاض الي إحجام شريحة كبيرة من المواطنين عن الشراء للسلع والخدمات في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار غير المنطقية والمبررة والانخفاض الذي شهده سوق النقد الأجنبي خلال الاسابيع الماضية وانخفاضه الي جانب ارتفاع اسعار الفائدة لامتصاص حجم السيولة الكبير في الأسواق وهو ما أدي الي خفض نسبة التضخم متوقعين المزيد من الهبوط مع زيادة الاستقرار.
أكد الدكتور طارق حماد, عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس, أن الانخفاض في معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي يرجع في المقام الاول الي انخفاض حجم الطلب علي شراء السلع والخدمات في ظل ارتفاع الأسعار نسبة كبيرة بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات والتي قاربت في بعضها الي300% من قيمتها قبل قرار تحرير سعر الصرف دون سبب منطقي أو مبرر دفع المواطنين الي الإحجام عن الشراء وبصفة خاصة للسلع الكمالية وغير الضرورية.
وأضاف أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة علي عائد الإيداع والإقراض خلال الأشهر الماضية واتجاه البنوك لرفع الفائدة علي الودائع وشهادات الاستثمار والتي تعدت20% في عدد كبير منها جاء لامتصاص الزيادة الكبيرة في السيولة المتوفرة لدي شريحة كبيرة من المواطنين كمخزون للقيمة الامن في ظل عدم توفر بدائل أخري مع تهاوي أسعار الدولار وعدم استقرار سعر الذهب مما أدي الي خفض الارتفاع الكبير في نسبة التضخم والذي كان متوقعا أن يتعدي35% خلال الفترة الحالية.
وأشار الي أنه بالرغم من الاثار الإيجابية لرفع أسعار الفائدة علي الودائع إلا أن له أثارا سلبية علي الاستثمارات نظرا لارتفاع سعر الفائدة علي القروض والتسهيلات الائتمانية مما أسهم في زيادة حجم السيولة لدي البنوك نتيجة لإحجام رجال الاعمال وأصحاب المشروعات عن الاقتراض مع الفائدة علي القروض المرتفعة مما يمثل زيادة في تكلفة الانتاج بل قد يتجه البعض منهم الي التوقف عن الاستثمار وإيداع ما لديه من أموال في الجهاز المصرفي لتحقيق عائد جيد دون أي مخاطرة في منظومة الصناعة.
وأعرب عن اعتقاده أن بداية انخفاض أسعار العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار والذي وصل الي176 جنيه واستقرار سوق صرف العملات وانتهاء المضاربات في الدولار في السوق الموازية ساهم في خفض الأسعار وإن لم يكون بنسبة محسوسة إلا أنه سوف ترتفع خلال الأسابيع المقبلة.
وتوقع بالمزيد من الانخفاض في نسبة التضخم خلال الفترة المقبلة مع زيادة الاستقرار في سوق النقد الأجنبي وانخفاض أسعار الدولار الي قيمته الحقيقية مقابل الجنيه مع زيادة حجم الصادرات وانخفاض الواردات وتقلص العجز في الميزان التجاري.
وأشارت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة الي أن قرار رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري جاء في المقام الأول في سبب خفض نسبة التضخم نظرا لسحب معظم السيولة المحلية وبصفة خاصة لدي شريحة كبيرة من المواطنين لتقليل الضغط علي الطلب للسلع والخدمات ووقف جماح التضخم وأثاره السلبية علي الاقتصاد القومي.
وأوضحت أن الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع اسعار السلع والخدمات بنسبة كبيرة قلصت من الاقبال علي الشراء نظرا لامتصاص السلع الاساسية والضرورية كل السيولة لدي المواطنين تبعا لأولويات مقارنة بأهميته علي عكس ما كان يحدث خلال السنوات السابقة.
ونوهت بأن مدي اتجاه معدل التضخم للانخفاض مرهون باستقرار أسعار النقد الأجنبي من جانب والعمل علي إقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة للتوسع في الإنتاج المحلي مما يؤدي الي زيادة حجم المعروض من السلع والخدمات للتناسب مع حجم الطلب وهو ما سوف يدفع الأسعار للهبوط.