المنظمات الحقوقية والتقارير «الملاكي»!

لطالما يتشدق الغرب دائمًا وأبدًا بالديمقراطية والحرية، وهولا يعرف في الواقع إليهما سبيلا.. ولطالما كان ولا يزال يكيل بمكيالين تجاه دول العالم، حتى باتت التناقضات السمة الأساسية في هوية ومواقف وردود أفعال المنظمات الحقوقية أو ما يدعى منها الحفاظ على الحقوق فعلًا.. فعندما يمس الأمر دولة مثل مصر، يتسابق الجميع لإدانة الدولة المصرية، وفي لمح البصر تصدر المنظمات المشبوهة البيانات المغلوطة والتقارير "المعلبة" سابقة التجهيز والبيانات "المُسَيَّسة" التي لا تستند إلى الحقيقة، أو حتى إلى وثيقة واحدة تؤكد المزاعم ضد القاهرة.
وهذا ما تبرهن عليه -دون أن تدرى- منظمة حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش"، التي تتخذ من نيويورك مقرًا دائمًا لها، والتي تجعل مصر هدفها، حيث تهاجمها بشكل دوري وبصفة مستمرة، دون أن تعطي وسائل الإعلام أي بيانات أو معلومات حقيقية.. فمع كل تقرير (تخترع) تهمة جديدة تلصقها بأرض الكنانة، فنراها تدعي مثلًا وجود انتهاكات داخل الأقسام والسجون، إلى جانب تهمة اضطهاد الأقليات المسيحية، وأخيرًا اختراع تهمة تعذيب اللاجئين السوريين.
إن ما تقوم به هذه المنظمة المشبوهة والمتجاوزة دائمًا ما هو إلا دورًا تلعبه لصالح دول أخرى، مثل قطر وتركيا، مقابل دعم مادي لا محدود، يجعلها تمارس هذه الازدواجية في المعايير تجاه القضايا الإنسانية والحقوقية.. فأين هي من حقوق الإنسان في ميانمار وسوريا وإسبانيا، أو في الولايات المتحدة الأمريكية وعنصريتها التي لا تنتهى ضد السود؟! وأين هي أيضًا من قضية العمالة الأجنبية، التي تُنتَهَك حقوقهم وتُهَدَّد حياتهم يوميًا في دويلة قطر؟!
وخير مثال على الممارسات المغلوطة والمشبوهة والمفتعلة لمثل هذه المؤسسات والكيانات "المرتزقة" التي تدعى كونها حقوقية، الموقف الغريب لهذه المنظمات الحقوقية الدولية تجاه ما حدث في كتالونيا، من انتهاك لحقوق الإنسان من جانب رجال الشرطة الإسبانية ضد مواطني الإقليم الباحث عن الاستقلال، وتجاهل أنه لا يجب أن تتعامل معه السلطات الإسبانية بهذه الطريقة العنيفة وغير الإنسانية، سواء تحققت إرادة الشعب الكتالوني أم لا.
لا شك أننا أصبحنا أمام أسلوب جديد للضغط على أصحاب القرار السياسي في مصر، بهدف توجيهه إلى ما ترغب فيه الدول المانحة لمثل هذه المنظمات، والتي تعتمد في المقام الأول على التمويل من جهات مختلفة من "أصحاب المصالح".. ذلك التمويل الذي يتحكم في التقارير "الملَّاكى" لهذه الكيانات الهشة والطفيلية ويمنحها الصبغة التي يشاؤها، وبالتالى تنتشر العبارات الرنانة والأحاديث والبيانات والشعارات التي لا تكف هذه الأكشاك الحقوقية في التشدق بها وبثها وتفصيلها لصالح من يدفع أكثر، وتناست هذه المنظمات أن لمصر اليوم قيادة لا تخضع قراراتها للمساومات، ولكنها نابعة من خططنا ومستهدفاتنا، وقبل كل شىء من مصالحنا ومصالح أبناء هذا الوطن الذي بات يعرف جيدًا الفرق بين الحقوقيين والمرتزقة.