9 وزارات في «مهمة خاصة»

استخدام المساجد والكنائس في توعية المواطنين.. وتجريم زواج القاصرات
لا حديث داخل أروقة وزارات ودواوين حكومة المهندس شريف إسماعيل إلا عن التداعيات التي تترتب على الزيادة السكانية الرهيبة نتيجة زيادة معدلات المواليد والتي وصلت في بعض المحافظات كسوهاج إلى 4.5 أطفال لكل سيدة وهى نسبة مرتفعة جدا ومفزعة.
ومن أجل الوصول إلى معدلات منطقية وضعت حكومة المهندس شريف إسماعيل خطة يشترك فيها عدد كبير من الوزارات على رأسها "الصحة، الأوقاف، القوى العاملة، التضامن، العدل، الشباب والرياضة، التنمية المحلية، التربية والتعليم، التعليم العالي" تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
مصادر حكومية أكدت ل"فيتو" أن اجتماعات حكومية مكثفة تتم الآن بين وزارة الصحة والوزارات الستة للاتفاق على محفزات للمواطنين وتشجيعهم على الالتزام بخطة الدولة لضبط معدلات المواليد، والتي لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن، في حالة إنجاب طفلين فقط، وإن كانت هناك بعض المقترحات من جانب عدد من الوزارات ومنها، زيادة الدعم التموينى على البطاقات عن ال 50 جنيها المخصصة لكل فرد، وتخفيضات في أسعار الإسكان الاجتماعي، وامتيازات في العلاج بالمستشفيات الحكومية، ومنح من يلتزم بإنجاب طفلين فقط إعانات للطلاب بالمدارس وكذلك في المصروفات المدرسية.
خطة الحكومة تتضمن أيضا توجيه الدعاة والأئمة في وزارة الأوقاف بالتوعية ضد مخاطر الزيادة السكانية، وضرورة الالتزام بمعدلات ضبط المواليد من خلال المساجد المنتشرة في جميع المحافظات، وكذلك في الكنيسة، حيث سيتم توجيه القساوسة في الكنائس بتوعية الأقباط بأهمية التفاعل مع خطة الحكومة لضبط معدلات المواليد، لاسيما في محافظات الصعيد وعلى رأسها سوهاج الأعلى في معدلات المواليد 4.5 أطفال لكل سيدة.
كما تتضمن خطة الحكومة إنشاء عدد من المصانع عن طريق وزارة القوى العاملة لتشغيل الفتيات لاسيما في المناطق الأكثر فقرا، لمواجهة أزمة الزواج المبكر للفتيات، عن طريق توفير فرص عمل لهن في هذه المصانع، وتدريبهن على الحرف، مما يساهم في تقليل سن الزواج المبكر.
وتتضمن خطة حكومة المهندس شريف إسماعيل أيضا، توجيه الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، بتكليف الجمعيات التابعة للوزارة بتوفير فرص عمل للفتيات في إطار خطة توفير فرص عمل وتدريبهن على الحرف اليدوية لاسيما وأن الفقر أحد أهم الأسباب التي تدفع الأسر إلى الزواج المبكر للفتيات.
كما صدرت تعليمات للدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع كافة المحافظين، للترويج للحملة، وجذب المواطنين للتفاعل معها.
وتعكف وزارة العدل على إعداد تشريع قانونى يجرم الزواج في سن مبكرة.
وتتضمن خطة الحكومة أيضا مواجهة أزمة تسرب الفتيات من التعليم، عن طريق تكليف وزارة التربية والتعليم ببحث أوجه القصور في هذا الملف، ودراسة كيفية جذب الطالبات ومنعهن من التسرب، ومنح تسهيلات للأسر الفقيرة في إعفائهم من المصروفات المدرسية والاهتمام بالوجبة المدرسية، ويساعد وزارة التربية والتعليم في هذا الملف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.
كما صدرت تكليفات من المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بضرورة المشاركة في حملة الحكومة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، وضرورة ضبط معدلات المواليد عن طريق الترويج للأنشطة في مراكز الشباب في المحافظات وتشمل الفتيات لمساعدتهن على احتراف الألعاب الرياضية مما يساهم في تقليل نسبة الزواج المبكر.
وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى بمجلس الوزراء إن هناك تنسيقا وتعاونا مشتركا مع مجلس النواب في هذا الملف لاسيما وأن الحكومة تعمل على إعداد تشريع قانونى لتجريم الزواج المبكر للفتيات وسيتم إرسال مشروع القانون لمجلس النواب للموافقة عليه في أسرع وقت لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تطورات هذا الملف بنفسه.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف حملات التوعية في كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة بحملة ضبط معدلات المواليد لضمان وصول الحملة لأكبر عدد ممكن من المناطق وهو ما يؤدى بدوره إلى ارتفاع نسبة التفاعل مع الحملة.