كالعادة.. «التأمين الصحى» يعود ل«ثلاجة المجلس»

النائب محمد السويدي:هدفنا إيجاد مصادر تمويل حقيقية لتمويل «التأمين الصحى الشامل» تضمن نجاح الفكرة
كان من المقرر أن تتقدم حكومة المهندس شريف إسماعيل، بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، ضمن حزمة مشروعات القوانين التي بالفعل تقدمت بها الحكومة للبرلمان الأسبوع الماضي، ووصل عددها إلى 15 مشروع قانون أحالها الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس إلى اللجان النوعية المختصة.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن خلافا في وجهات النظر بين قيادات بائتلاف دعم مصر، والحكومة بشأن مصادر تمويل نظام التأمين الصحى الشامل، وراء تأجيل تقديم الحكومة لمشروع القانون المشار إليه، في ظل حرص المهندس شريف إسماعيل، على وجود توافق كامل بين الحكومة والبرلمان، بشأن مشروع القانون قبل الدفع به لمجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.
وقالت المصادر: المسودة الأولية لمشروع قانون الحكومة تتضمن 3 مصادر لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، وهى الاشتراكات التي سيدفعها المؤمن عليه وصاحب العمل، بجانب الدمغات التي تفرض على بعض السلع المضرة بالبيئة، وصحة الإنسان مثل صناعة الأسمنت والسيراميك، والسجائر، علاوة على المنح والتبرعات والقروض، على أن تتحمل الحكومة دفع اشتراكات غير القادرين، وأوضحت أن قيادات وصفتها بالكبيرة داخل ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الأغلبية بمجلس النواب، ترى أن مصادر تمويل مشروع التأمين الصحى الشامل المتضمن في مشروع قانون الحكومة تحمل في طياتها عوامل فشل النظام قبل أن يبدأ، بسبب اعتمادها على موارد غير ثابتة مثل الضرائب والدمغات والتبرعات التي لا يمكن توقع مبلغ ثابت منها بشكل دائم، إلى جانب أنها مصدر غير مضمون، ولا يصح الاعتماد على هذه المصادر لتمويل نظام تأمين صحى شامل تتعلق به الغالبية الكاسحة من المصريين.
وأشارت إلى أن قيادات بدعم مصر تصر على تمويل جزء كبير من نظام التأمين الصحى الجديد من خلال الميزانية التي حددها الدستور للإنفاق على قطاع الصحة، باعتبار أنها تمثل مصدرا دائما للتمويل، بجانب باقى مصادر التمويل التي ذكرتها الحكومة في مشروع قانونها، وفى مقدمة هذه المصادر اشتراكات الأعضاء ونسبة صاحب العمل.
ونصت المادة 18 من الدستور على"لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم".
وكشفت المصادر عن وجود توجه داخل الائتلاف لإعداد مشروع قانون موازٍ لمشروع الحكومة، يتضمن طرح وجهة نظر الائتلاف في التأمين الصحى الشامل، على أن يتم مناقشته خلال طرح مشروع الحكومة، ويمكن الدمج بين المشروعين بعد ذلك، لضمان إقرار نظام تأمين صحى حقيقى يستفيد منه بالفعل كل المصريين.
واقترح البعض- وفقا للمصادر- الأخذ بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذي سبق وتقدم به سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، واعتماده كمشروع قانون مكمل لمشروع قانون الحكومة، نظرا لتضمنه عددا من النقاط الإيجابية، ولكن هذا الاقتراح تم رفضه، وقالت: إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء طالب وزارة الصحة بسرعة تلافى الملاحظات الموجودة على مشروع القانون، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.
من جانبه قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر: هدف البرلمان الخروج بقانون يسمح بوجود نظام تأمين صحى شامل يضمن استفادة جميع المصريين منه، وأضاف: "نضع نصب أعيننا غير القادرين الذين ستتحمل الدولة دفع اشتراكاتهم، كما نهدف أيضا إلى وجود مصادر تمويل قوية لضمان نجاح المشروع"، وتابع: "تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل سيخفف عبئا كبيرا عن كأهل الأسرة المصرية التي تستهلك جزءا كبيرا من ميزانيتها على العلاج من الأمراض المختلفة".
وأعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة أن قانون التأمين الصحى الجديد سيُطَبَّق على 6 مراحل، لمدة 12 سنة، وتستغرق كل مرحلة عامين، تبدأ بنهاية 2017، وتنتهى في 2028.