بالأسماء.. 30 جهة حكومية تستولي على «أراضي الدولة».. رئيس مالية الإصلاح الزراعي كشف المستور فأُحيل للنيابة الإدارية بعد حديثه عن مديونيات «نادي سموحة».. والضغوط تحفظ المذكرة

أصبح التعدي على ممتلكات الدولة عادة مصرية متأصلة بعد أن ظهر علينا ما يسمى بحق وضع اليد، وهو أمر مفهوم أن يحدث من الأفراد والكيانات الخاصة، لكن الوضع تغير وأصبح مبدأ البلطجة متفشيا بين الكبير والصغير لدرجة أن كيانات خاصة كبيرة ومؤسسات حكومية دخلت اللعبة.
" نادي سموحة"
نادي سموحة يواجه مأزقا بالغ الحساسية في الوقت الحالي، وعلى رأسه رجل الأعمال المعروف فرج عامر حصل على ال150 فدانا التي أقيم عليها النادي في منتصف ثمانينيات القرن الماضي ووقتها قدرت الأرض بنحو 850 مليون جنيه وهو المبلغ الذي إذا تم ترجمته لقيمة الأرض الحقيقية في الوقت الحالي فسيكون بالمليارات، وفقا لمصادر بالوزارة، التي شددت على أن حساسية القضية ستجعلها تنتهي بالتفاوض مع النادي بسبب التقديرات الكبيرة التي من المحتمل أن تضعها اللجنة العليا لتثمين الأراضي عند تقديرها لسعر الفدان حاليًا، مشيرة إلى أن وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا وجه بالفعل إلى اتخاذ الإجراءات التالية على إلزام نادي سموحة بدفع 220 مليون جنيه للوزارة قيمة إيجارية للأرض حتى عام 2004، ومن ضمن تلك الخطوات مطالبة النادي بسعر الأرض.
" نصف مليون فدان"
العارف ببواطن الأمور داخل وزارة الزراعة يعلم أن حقوقها مهدرة في كل اتجاه ومنها الأراضي الخاضعة لولايتها، ولم تحصل الدولة منها أي مبالغ مالية وتقدر مساحتها ب 2.9 مليون فدان تصل قيمتها إلى 300 مليار جنيه وهي تقديرات قديمة ظهرت خلال السنوات الخمس الأخيرة من هيئة التعمير، وهو ما يدلل أن الأسعار قد تزيد في بعض المناطق في حالة نجاح مفاوضات التقنين مع طالبيه الذين وصلت أعدادهم إلى 14800 طلب على أكثر من نصف مليون فدان، بدأت الحكومة في تقنينهم بتفويض من وزارة الزراعة إلى المحافظين في 11 محافظة، وهي الخطوة الأولى التي تتخذها الحكومة في سبيل استرداد الأموال الضائعة منها في ملف الأراضي.
ديون الزراعة ليست للغير فقط، فوزارات وهيئات داخل الدولة استباحت ضعف الوزارة مترامية الأطراف والأملاك، واستخدمت أملاك الزراعة -خاصة أراضي الإصلاح الزراعي- لصالحها دون دفع إيجار أو مقابل انتفاع وسط خطابات كثيرة توجه من الزراعة إلى غيرها لدفع المتأخرات أو مغادرة المكان لكن لا حياة لمن تنادي.
"30 جهة حكومية"
وحصر تقرير لهيئة الإصلاح الزراعي تلك الجهات في 30 جهة من المصالح الحكومية وهي "التنمية المحلية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والبترول والكهرباء والأوقاف والموارد المائية والري، والنقل والإسكان والسياحة والآثار والصناعة والتعليم العالي والعدل والتجارة والاتصالات والبنك الزراعي، وهيئة تعمير الصحاري وهيئة المياه والشرب والصرف الصحي والأزهر الشريف وهيئة الطب البيطري، والمالية والاستثمار"، كاشفًا أن الأراضي تلك عليها مشروعات للنفع العام في أغلبها بين وحدات صحية ومراكز خدمات وما شابه ذلك، لكن دون أي دخل لهيئة الإصلاح الزراعى التي كانت تعاني من ديون قيمتها 325 مليون جنيه حتى شهور قليلة مضت.
لكن بعد أن وجه الرئيس بإعادة الحقوق الدولة فيما يتعلق بالأراضي، تمكنت الهيئة بمساعدة جهات أخرى في الدولة من استرداد أراض لها وتحصيل مديونيات من بعض المعتدين على أراضيها والممتنعين عن دفع الإيجارات لتحقق فائض أرباح بلغ 125 مليون جنيه، ما دفع وزير الزراعة عبد المنعم البنا لصرف مكافأة 500 جنيه لكل العاملين في الهيئة كافة درجاتهم الوظيفية بعد أن انفك نحس الهيئة المديونة وتمكنت من الدخول في مصاف الرابحين أخيرًا.
مسئولو وزارة الزراعة ينطبق عليهم المثل الدارج "لا راحمين ولا سايبين رحمة ربنا"، فرغم إخفاقهم لسنوات في تحريك المياه الراكدة في ملف الأراضي، لكنهم استهدفوا موظفًا كبيرا في هيئة الإصلاح الزراعي، بحجة تحدثه للإعلام دون إذن، رغم تحدث الرجل في الصالح العام ومواجهته الرأى العام بالأرقام الحقيقية لمستحقات الهيئة لدى مؤسسات في الدولة وكيانات خاصة منها نادي سموحة.
المحاسب طارق مصطفى، رئيس الإدارة المالية بهيئة الإصلاح الزراعى أعلن للصحفيين قبل 6 أشهر عن حجم المديونيات المستحقة للهيئة وألاعيب بعض المحافظات للحصول على إيجارات الأراضى المملوكة للهيئة وصرفها حوافز لموظفيها غير مديونيات نادي سموحة، وهو ما لم يعجب المسئولين في الوزارة فحرك الدكتور حسن الفولى مذكرة عبر أمن الهيئة يتهم فيها طارق مصطفى بإفشاء بيانات دون إذن ومخالفة القرار الوزاري، وأحيلت المذكرة للنيابة الإدارية.
وقالت مصادر بوزارة الزراعة إن تدخل الوزير الدكتور عبد المنعم البنا ونائبه لشئون استصلاح الأراضى الدكتور محمد عبد التواب في الأمر بعد ضغوط من خارج وداخل الوزارة بعدم جواز ظلم "مصطفى" بإحالة مذكرة ضده للنيابة الإدارية لحديثه للصالح العام، جعلهم يتراجعون، خاصة أن مدير عام الشئون المالية بهيئة الإصلاح الزراعى طالب في تصريحاته باسترداد مليارات ضائعة على الهيئة منها أموال عوائد أراضى الإصلاح الزراعى في المحافظات، والتي كانت تدخل في حسابات المحافظات دون توريدها لوزارة المالية باسم هيئة الإصلاح الزراعي، ووصلت الأرقام الضائعة على الهيئة بنحو 4.5 مليارات جنيه منها مليار لدى 4 محافظات رفضت توريدها باسم الهيئة، رغم كونها حصيلة إيجارات وحقوق انتفاع لأراضيها.
"نقلا عن العدد الورقي.."