قال الدكتور محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة لقطاع استصلاح الأراضى: «إن الوزارة بصدد المطالبة بحقها لدى نادى سموحة، سواء بدفع مبلغ إيجار الأرض البالغ 250 مليون جنيه، أو حق الوزارة في سعر البيع والمقدر بنحو 2،1 مليار جنيه»، مشددًا على أن وزارة الزراعة لن تتنازل عن حقها فى الأرض المملوكة لها، فإما السداد أو الحجز. وأضاف «عبد التواب» فى تصريحات ل«البوابة» أنه فى حال كان النادى مخصصًا للنفع العام وليس جهة خاصة ستسدد وزارة المالية قيمة الأرض، وفى حال كان شركة مساهمة سيتم التعامل معه كنفع عام وتتحمل وزارة المالية مستحقات الإصلاح الزراعى. وأشار إلى أنه من المقرر أن يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى اجتماعه الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، والدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لمناقشة عدد من الملفات وعلى رأسها استعادة أرض النادي وتنفيذ الحكم الخاص بذلك. ورفضت محكمة استئناف الإسكندرية، الطعن المقدم من المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، وأيدت أحقية وزارة الزراعة في إيجار 150 فدانًا.