بدأت هيئة استصلاح الاراضي خطة موسعة للتصالح مع واضعي اليد داخل الأحوزة العمرانية. من خلال طرح تيسيرات غير مسبوقة لمن بنوا داخل الأحوزة والكتلة السكنية بالمدن والقري منذ ثلاثين عاماً. كان د. عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد ترأس اجتماعاً الليلة الماضية لمجلس هيئة الاصلاح الزراعي برئاسة وحضور د. محمد عبدالتواب نائب الوزير لقطاع استصلاح الأراضي و د. حسن الفولي مدير هيئة الاصلاح ود. أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع مكتب الوزير. ومجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي. أكد وزير الزراعة أنه تم حصر أراضي الاصلاح الزراعي داخل الأحوزة العمرانية علي مستوي الجمهورية والتي تم وضع اليد عليها بالبناء منذ ثلاثين عاماً وتوصيل المرافق لها ولم يتم البيع لحائزيها. قال إن الهيئة وضعت شروطاً للتسهيل علي المواطنين في تملك تلك المنازل بناء علي تقديرات اللجنة العليا لتنمية اراضي الدولة وقد تم تقسيم اراضي البناء بالنسبة للحائزين إلي فئات الأولي تبدأ من 100 إلي 150 متراً وسعر المتر فيها من 50 حتي مائة جنيه حسب الموقع أما الفئة الثانية من 150 متراً وحتي 600 متر وهذه يتم تحديد سعرها طبقاً لتقديرات اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة. صرح د. محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة لاستصلاح الاراضي بأن المجلس استعرض التعديات علي الأراضي الزراعية بالنسبة لفلاحي الاصلاح الزراعي وقد اتخذ قرارات أخري فإذا تم تبوير الأرض سواء بالبناء أم غيره يتم سحبها فوراً وعرضها في مزاد علني لتباع بنفس اسعار اليوم. قال ان من ضمن القرارات فئة المنازعات القضائية بين الهيئة والافراد بما لا يضر بمصلحة الدولة والتيسير علي فلاحي الاصلاح الزراعي في الايجارات بالنسبة للزراعة بما يواكب متطلبات الفلاحين. أوضح أنه سوف يتم التعاقد علي جميع حاصلات الاصلاح الزراعي بالاسعار التي حددتها الدولة علي ان تقوم الجمعية العامة للاصلاح الزراعي بشراء جميع الحاصلات طبقاً لقانون الزراعات التعاقدية. قال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي ان الجمعية قررت البدء في فتح منافذ جديدة بالقاهرة الكبري وعواصم المحافظات قبل شهر رمضان المبارك لبيع اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات باسعار تناسب المواطنين.