عمر مروان: الحكومة تسعى لإرضاء الشعب والإصلاح الاقتصادي «حتمي».. إقرار «الإدارة المحلية» في دور الانعقاد الحالي.. إسقاط الجنسية قرار جوازي ل«الوزراء».. وحبس خالد علي ليس له علاقة بالانتخابات الرئاسية

كشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، للإعلامية رشا نبيل، عن تفاصيل كثيرة بشأن القوانين المنظورة أمام مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، متطرقا لحادث استشهاد شقيقه بسيناء، ومدى قانونية إسقاط الجنسية المصرية على المتورطين بعمليات إرهاب.
الإصلاح الاقتصادي
وقال وزير شئون مجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج «كلام تاني» المذاع على فضائية «دريم»: إن الحكومة والبرلمان يقدمان مشروعات قوانين تصب في الصالح العام، وأن هدف الحكومة هو إرضاء الشعب، وأن الإصلاح الاقتصادي حتمي ولم يكن أمام الدولة طريق آخر.
وأضاف «مروان»، أن الإصلاح الاقتصادي كان له ضريبة وقوانين الحماية الاجتماعية قللت من آثارها، موضحا أن كافة مشروعات القوانين تم عرضها على البرلمان وهو الذي وافق عليها، ويجب التفرقة بين رؤية البرلمان والحكومة ورؤية المواطن الذي يبحث عن مصلحته الشخصية فقط.
وأوضح أنه يقوم بدور مزدوج بين البرلمان والحكومة، إلا في الشئون المتخصصة جدا، والحكومة دائما ممثلة في جلسات مجلس النواب من خلال وزير شئون مجلس النواب.
رقابة البرلمان
وأكد المستشار عمر مروان، أن رئيس الوزراء كلف الوزراء بتخصيص يوم في الأسبوع لمقابلة نواب المجلس، والبعض اختزل الدور الرقابي للبرلمان في الاستجواب.
وأشار إلى أن النواب استخدموا العديد من الأدوات الرقابية ولجنة تقصي الحقائق تسببت في استقالة أحد الوزراء، مشيرا إلى أن النواب يمتلكون 11 أداة رقابية ولا يمكن اختزالها في الاستجوابات فقط.
وأوضح أنه لم يحدث أن تفاوضت الحكومة مع النواب لمنعهم من استخدام الأدوات الرقابية، مشيرا إلى أن الرد على تساؤلات النواب وطلبات الإحاطة يأخذ وقتا، والحكومة لا تقدم إجابات معلبة، والحكومة ترد على كافة الاستجوابات.
إسقاط الجنسية
وعن قانون إسقاط الجنسية قال وزير شئون مجلس النواب: إن قوانين العمل والتأمين الصحي والإجراءات الجنائية واستخدام الطائرات اللاسلكية سيتم مناقشتها في الدورة الحالية.
وأضاف، أن إسقاط الجنسية قرار جوازي لمجلس الوزراء، وكل الوسائل الممكنة لمواجهة الإرهاب ستتخذها الحكومة، وأن قانون إسقاط الجنسية يواجه الحالات التي يُدان فيها شخص بتهم الإرهاب.
وتابع: «المتجنس المدان في قضايا الإرهاب يجوز إسقاط الجنسية عنه وعن أولاده، ومصر لم تواجه إرهابًا مثل الذي تواجهه الآن ونعيش حالة حرب حقيقية».
أسعار الوقود
كما أكد وزير شئون مجلس النواب، أن اتخاذ القرار التنفيذي من سلطة الحكومة، لافتا إلى أن وزير البترول لم ينفِ زيادة أسعار الوقود، لكنه قال: "لم يصدر حتى الآن قرار الزيادة فقط".
وأضاف، أن الكلام عن التربيط بين الحكومة وائتلاف الأغلبية كلام نظري وعام، مؤكدا أن العبرة بالتصويت على القوانين وليس بالآراء المسبقة للنواب.
وأوضح أن التصويت الإلكتروني أمر يخص مجلس النواب، وكافة النواب جاءوا بإرادة شعبية صحيحة، والصورة الذهنية القديمة للنواب لا بد أن ننساها، والحكومة حريصة على التواجد في كافة جلسات البرلمان.
حبس خالد علي
وتطرق وزير شئون مجلس النواب لحكم حبس الحقوقي خالد علي وقال: إن منح الرئيس سلطة العفو عن المتهمين أثناء التحقيقات يصادر على حق القاضي، موضحا أن العفو الرئاسي لا ينفي عن الشخص ارتكاب الجريمة.
وأضاف، أن القضاء أدان المحامي خالد علي المرشح لانتخابات الرئاسة السابقة لأنه ارتكب الفعل الفاضح، موضحا أنه لا دخل للقضاء بمنع خالد على من الترشح لرئاسة الجمهورية أو السماح له بالترشح.
وأكد أن إسقاط الجنسية لن يتم بدون صدور قرار حكم قضائي بالإدانة في الجرائم الإرهابية، لافتا إلى أن جريمة التظاهر لا تخضع للتوصيف الذي يؤدي لإسقاط الجنسية، وأن الجرائم الإرهابية التي تهدف لتقويض نظام الدولة تختلف تماما عن جرائم التظاهر.
قانون الإدارة المحلية
وأشار وزير شئون مجلس النواب إلى أن قانون الإدارة المحلية خضع لجلسات استماع من المتخصصين ولم يتم سلقه، مشيرا إلى أن القانون سيتم إقراره في دور الانعقاد الحالي.
وأضاف، أن لجنة الإدارة المحلية عدَّلت كثيرا من المواد بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وأن تأخير قانون الإدارة المحلية محمود ويهدف لإصدار قانون منضبط.
وتابع: «قانون التأمين الصحي سيشعر به المواطن، ونبحث حاليا عن تدبير موارد له وسيتم مناقشته في الدورة البرلمانية الحالية»، لافتا إلى أن قوانين الحماية الاجتماعية قللت من آثار الإصلاح الاقتصادي لكنها لم تقض عليها كلها.
استشهاد شقيقه
كما بكى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، تأثرا أثناء حديثه عن شقيقه الشهيد المستشار محمد مروان، على أرض سيناء، قائلا: «فقدت شقيقي الأصغر على أرض سيناء أثناء تأدية عمله في جريمة إرهابية في شهر مايو قبل الماضي وفخور به».
وأضاف: «الناس ممكن تتعاطف مع الشهيد وأسرته، لكنه تعاطف وقتي ومن يعيش المأساة الأهل، وخايف تعلق صورة الشهيد في البيت أحسن بنته تسأل عنه».
وتابع: «الطب الشرعي لم يستطع أن يحصر عدد طلقات الرصاص في جسد شقيقي الشهيد في الجريمة الإرهابية».
وأوضح أنه يجب على الجميع التكاتف في مواجهة الإرهاب والابتعاد عن أسباب ومبررات للتخفيف أو لإعطائهم الفرصة، مؤكدا أن الإرهابيين باعوا البلد وليسوا في حاجة للجنسية.