«التعليم» تعقد اجتماعا مع موجهي التربية الخاصة على مستوى الجمهورية

رئيس قطاع التعليم العام يكشف سبب إلغاء «الميدتيرم»
عقدت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، اجتماعًا وورشة عمل مع موجهى الإعاقة بالمديريات التعليمية، بحضور الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، وأسماء الديب، مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، والدكتور أحمد آدم، مدير عام تنمية التربية الخاصة، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاهتمام بزيادة الوعى بالدمج والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وفى ضوء إعلان عام 2018 "عام الإعاقة".
وأكد "حجازى" في كلمته أهمية هذا اللقاء في وجود مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال شئون التربية الخاصة وذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الإعاقة) هم شريحة عزيزة من أبناء الوطن الغالى مصر، وتستحق كل رعاية واهتمام، لذا تحرص وزارة التربية والتعليم على تأمين احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتكنولوجية، بما يسهم في حسن استثمار طاقاتهم المبدعة والخلاقة، وتمكينهم من أن يكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في هذا المجتمع.
وأشار "حجازى" إلى أنه استكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل توفير الرعاية الشاملة لهذه الفئة من الطلاب، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد من خلال مجموعة من القرارات منها: القرار الوزاري رقم (229) لعام 2016 الذي يسمح بدمج أبنائنا من ذوى الإعاقة في التعليم الفنى، وأيضا القرار رقم (252) لعام 2017 الخاص بقبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم العام، بالإضافة إلى القرار رقم (291) لسنة 2017 بإنشاء مدارس وفصول التربية الخاصة؛ من أجل تقديم نوع من التربية يتناسب مع الطلاب ذوى الإعاقة.
وأضاف "حجازي" أنه تم تجهيز العديد من الفصول لذوى الإعاقة المزدوجة (سمعي/ بصرى) بالتعاون مع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، كما تم تطوير عمليات التشخيص والتقويم والقياس التربوى بمدارس ذوى الإعاقة، وكذا تحديد مواصفات الورقة الامتحانية لمدارس وفصول ذوى الإعاقة (صم، مكفوفين).
وأكد "حجازى" على حرص الوزارة بكل أجهزتها على التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، خاصة في ظل الثورة التكنولوجية، والمعلوماتية المتسارعة التي نعيشها، وعليه فقد تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتطوير العملية التعليمية لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال ربط مدارس الدمج التعليمي بشبكة الإنترنت، وتدريب المعلمين على مفهوم التعلم الذكى، ودعم بيئة تكنولوجية مدرسية، وربط الطلاب بالتكنولوجيا الحديثة.
ومن جانبها، أضافت الديب بأهمية الحفاظ على هؤلاء الطلاب ومعاملتهم بطريقة صحيحة، مؤكدة أهمية وجود مسئول دمج واعٍ ومثقف ومؤهل؛ ليكون داعمًا، ويساعد في الإدارة ونجاحها، مشيرة إلى أن إدارة التربية الخاصة هي الإدارة الوحيدة التي لها احتياجاتها الخاصة جدًا من متخصصين ومؤهلين في هذا المجال، مضيفة إلى أن طالب الدمج مسئول مسئولية كاملة من مسئول الدمج بعكس الطلاب الأسوياء.
ومن جهتها، أكدت عبد السلام أهمية دور موجهي التربية الخاصة في المديريات، وأن يكون عام 2018 "عام الإعاقة" مليئا بالإنجازات في مجال التربية الخاصة، متمنية لكل موجهي التربية الخاصة وإخصائيها النجاح والتميز، مشيرة إلى أن الإدارة تقدم كل أوجه الدعم والرعاية من أجل تحقيق التعليم الشامل الذي يهدف إلى تحقيق تعليم دامج لكل أبناء الوطن، وذلك في إطار تحقيق نهضة تعليمية شاملة لأبنائنا وخاصة من ذوي الإعاقة أبطال التحدي.
ووفى نفس السياق، أكد آدم أهمية تدريب مسئولي الدمج على كيفية التعامل الصحيح مع طلاب الدمج بالمدارس، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل خلال هذا العام تدريب أكبر عدد من مسئولي الدمج وتم عمل مجموعة من الحقائب التدريبية منها: دليل التدريبات التربوية لرياض الأطفال لمدارس النور للمكفوفين، ودليل الأنشطة الصيفية لأطفال الدمج للمرحلتين الإعدادية والابتدائية، وأيضًا دليل التوعية والإرشاد، بالإضافة إلى أنه تم إعداد حقيبة مدرب لغة الإشارة وغيرهم، وذلك بدعم من المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مضيفًا أنه يجب دائمًا الاستعانة بالميدان لمعرفة كل جديد وحل كل المشكلات والاستفادة من الخبرات.
وفى أثناء الاجتماع، قام آدم بعرض أهم ما تم تحقيقه في التربية الخاصة خلال العام المنصرم بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الربع الأخير، وتم عرض نموذج للخطة التربوية الفردية، ونموذج لتحضير درس بمدارس التربية الفكرية وشرح الأدوار المنوط بها موجه الإعاقة، المعلم الجوال والمعلم المستشار، وأيضًا أهم التعديلات في القرار 219 بشأن اللائحة التنظيمية للعمل بفصول ومدارس التربية الخاصة.