أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار الوزارى رقم 291 لسنة 2017، بشأن اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة، فى ضوء استعدادات الوزارة لعام ذوى الاحتياجات الخاصة. وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، إن القرار الجديد تضمن تطبيق مشروع رأس المال الدائم بمدارس الصم، وتحديد أنصبة المعلم بمدارس التربية الخاصة، وتطبيق فكرة تجديد رخصة مُعلم التربية الخاصة للعمل بمدارس التربية الخاصة كل ثلاث سنوات، وإضافة اللغات الألمانية والإسبانية والإيطالية كلغات ثانية، بجانب اللغة الفرنسية، بمدارس النور للمكفوفين، ليختار منها الطالب ما يناسبه، بجانب اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى تعديل السلم التعليمى لمدارس الصم، لتصبح الحلقة الابتدائية 6 سنوات بدلاً من ثمانى، وإضافة مرحلة التلمذة الصناعية، ومدتها سنتان، إلى مدارس التربية الفكرية، لتصبح شهادة دراسية تعادل الإعدادية المهنية. وقالت هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، إن القرار تضمن إضافة الكثير من المواد لحل بعض المشكلات التى تعانى منها مدارس التربية الخاصة مثل مشكلة الفترة المسائية، وشروط اختيار مديرى مدارس التربية الخاصة، وموجهى الإعاقة، وموقف المُعلمين المتخصصين العائدين من الإعارة. وقال الدكتور أحمد آدم، مدير عام تنمية التربية الخاصة، إن القرار يُعتبر نموذجا للعمل الجماعى، حيث شارك فى وضعه أكثر من 122 متخصصاً يمثلون العاملين بالتربية الخاصة والمراكز البحثية بالوزارة، مثل مركز تطوير المناهج، والمركز القومى للتقويم التربوى والامتحانات، والأكاديمية المهنية للمُعلمين، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال ذوى الإعاقة، والمجلس القومى لشؤون الإعاقة.
