أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي ل36.534 مليار دولار «تقرير»

مؤشر جيد للاقتصاد القومى يثبت أن مصر تسير في الطريق الصحيح في إطار خطة برنامجها الإصلاحى، فقد أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين عن ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي إلى مستوى قياسية ليصل إلى 36.534 مليار دولار امريكى مع نهاية شهر سبتمبر الماضى مقابل 36.1 مليار دولار نهاية أغسطس.
وبالخلفية التاريخية نجد أن الاحتياطي النقدى قد انزلق في مارس 2013 إلى 13.4 مليار دولار إلا أنه ارتفع إلى مستويات قياسية ليصل إلى نحو 36.534 مليار دولار بارتفاع قدره 392 مليون دولار عن شهر أغسطس.
هانى أبو الفتوح الخبير المصرفي أرجع الارتفاع في رصيد الاحتياطي النقدي إلى انعكاسات مباشرة للتقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه في شهر نوفمبر العام الماضي ومنها تدفق استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية التي بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وارتفاع حصيلة بيع العملات الأجنبية للاستفادة من سعر الصرف المرتفع، تحت إغراء ارتفاع الفوائد المدفوعة على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري.
وأضاف أبو الفتوح أنه ساهم التراجع الكبير في الواردات وارتفاع الصادرات في ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي، فقد حقق عجز الميزان التجاري انخفاض بمقدار 74% على أساس سنوي في أغسطس الماضي مع تقلص الواردات بنسبة 50% وارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 12%.
وأشار إلى أنه ساهم الارتفاع في حصيلة إيرادات قناة السويس والتحسن النسبي للسياحة الوافدة في ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، على الرغم من أحوال حركة التجارة العالمية والمؤثرات التي تواجه قطاع السياحة الذي لم يسترد عافيته بالكامل بتأثير الأحداث التي واجهها القطاع في العامين الماضيين.
و"مكونات الاحتياطي النقدي" هي "التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا.
ويعتبر هذا المصطلح شائعًا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا.