نائب البرلمان حسين غيتة: مقترح وزارة لحقوق الإنسان بلا جدوى.. و«هيومن رايتس» تلعب ضد مصر

* أقترح إنشاء كيان جديد مستقل لبناء استراتيجية عامة للملف
* يجب عدم تحميل أعباء إضافية على "القومى لحقوق الإنسان" حتى لا يفقد مصداقيته
* تحسن الأوضاع بحقوق الإنسان مرتبط باستقرار البلاد والوعى والثقافة لدى المواطنين
قال الدكتور حسين غيتة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن مقترح إنشاء وزارة لحقوق الإنسان في مصر، لن يكون مفيدا للبلاد، حيث لن يعطى الصدى المطلوب دوليا، نظرا لأن الوزارة تأخذ الطابع الرسمى، واقترح غيتة إنشاء كيان جديد مستقل، يضم كلا من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات، لبناء إستراتيجية عامة لملف حقوق الإنسان، وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على ضرورة عدم تحميل أعباء إضافية على المجلس القومى لحقوق الإنسان بمفرده، حتى لا يفقد مصداقيته، مشيرا إلى أنه لا يمكن عزل أوضاع حقوق الإنسان بمصر عما تواجهه البلاد من عمليات إرهابية، مؤكدا أن تحسن الأوضاع بحقوق الإنسان مرتبط باستقرار البلاد والوعى والثقافة لدى المواطنين.. وإلى نص الحوار:
ما رأيكم حول مقترح إنشاء وزارة لحقوق الإنسان في مصر تتولى شئون الملف؟
أرفض ذلك المقترح، لأنه لن يكون مفيدا للبلاد.
لماذا؟
لأنه لن يعطى الانطباع أو الصدى المطلوب دوليا حول أوضاع حقوق الإنسان، حيث إن الكيانات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان هي في أغلبها منظمات وكيانات مستقلة، وتريد التعامل مع منظمات أهلية ومستقلة مثلها، تكون بعيدة عن الطابع الرسمى للدول، وأرى أنه في مجال حقوق الإنسان، يكون التأثير الأقوى للتقارير الصادرة عن بعض الكيانات والجمعيات الأهلية المستقلة، مقارنة بتقارير أي مؤسسة رسمية بشأن حقوق الإنسان، لأنه من الطبيعى أن أي مؤسسة رسمية ستدافع عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان بها سواء كانت صحيحة أو غير ذلك، أما كيانات المجتمع المدنى فهى من المفترض أن تكون مستقلة لا تتبع أي جهة رسمية، حتى تكون حيادية بشكل كبير فيما تعد من تقارير حول حالات حقوق الإنسان، وأيضا أرى أن مقترح إنشاء الوزارة سيضيف أعباء مادية على البلاد متمثلة في كيانات الوزارة ورواتب العاملين، دون فائدة كبيرة.
ولكن هناك دولا بها وزارة رسمية لحقوق الإنسان؟
تلك الوزارات ليس لها الصدى والتأثير القوى المطلوب، مثل المنظمات المستقلة، لأن الوزارة في النهاية تكون معبرة عن وجهة نظر الدولة رسميا، وأدلل على وجهة نظري، بأن هناك مكاتب رسمية داخل جميع أقسام الشرطة، معنية بملف حقوق الإنسان، ولكن هل يؤخذ بتقاريرها لدى الجهات الخارجية، كما أن الدول التي لديها وزارات رسمية معنية بحقوق الإنسان، لديها كيانات مستقلة لحقوق الإنسان.
وهل ترى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يقوم بالدور المطلوب تجاه ذلك الملف؟
بالطبع المجلس القومى لحقوق الإنسان، غير كاف بمفرده، ولا يقوم بالدور المطلوب في مقابل التحديات الحالية التي تواجهها البلاد.
إذن ما الحل من وجهة نظرك حتى لا يتم استخدام ذلك الملف من الخارج كفزاعة للبلاد؟
بالفعل نحتاج حلا لتنظيم الأمر، واقترح أن يتم تشكيل كيان جديد مستقل تحت مسمى على سبيل المثال "المجلس الأعلى لحقوق الإنسان" أو غير ذلك، يضم كلا من "لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية"، حيث تعد تلك الجهات الأربع هي أكثر الجهات المعنية بملف حقوق الإنسان، والتي يمكنها التواصل الخارجى بشكل جيد.
وماذا سيكون دور ذلك الكيان الجديد؟
الهدف العام لذلك الكيان هو بناء استراتيجية عامة للتعامل مع كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان بالداخل والخارج على مستوى العالم، فعلى مستوى الداخل يكون ذلك الكيان معنى برصد وتقييم الأوضاع الحقيقية لحقوق الإنسان، مع توضيح حجم المؤامرة والخطر الذي يستهدف البلاد عبر ذلك الملف، كما سيكون هدفه الخارجى توصيل الصورة الحقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر، إلى الخارج والتعامل والتنسيق مع كل المنظمات الحقوقية على مستوى العالم، بحيث إن أي منظمة دولية سواء كانت مشبوهة أو جيدة، سيكون مطلوبا منها التنسيق مع ذلك الكيان قبل قدومها للبلاد، لرصد وتقييم حالة حقوق الإنسان بالداخل، وبالتالى ستعمل تحت بصر ذلك الكيان بكل شفافية، ولا تعمل بشكل سرى مثلما فعلت المنظمة المشبوهة "هيومن رايتس ووتش" التي ادعت في تقريرها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر أن الحكومة المصرية رفضت عملها ما اضطرها للجوء للعمل السرى!!
وكيف سيتم تنفيذ تلك الأهداف؟
سيكون ملف حقوق الإنسان بكامله، تابع لذلك الكيان، وسيتولى التنسيق مع كل الجمعيات والمنظمات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان، كما أنه سيكون مدعوما من وزارة الخارجية لتسهيل مهامه خارجيا، بالتنسيق مع كل المنظمات الخارجية والكيانات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وسيقوم بتنظيم الندوات واللقاءات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، والتقييم والمتابعة الدورية لحالة حقوق الإنسان داخل الدولة.
وهل ذلك الدور سيكون مختلفا عن دور المجلس القومى لحقوق الإنسان منفردا؟
بالطبع، سيختلف عن دور المجلس القومى، فالمجلس ككيان بمفرده صغير، ولا يمتلك أدوات كبيرة تمكنه من أداء ذلك الدور، كما أنه في النهاية يعد جهة حقوقية، يتابع حالة حقوق الإنسان ويراقبها داخل الدولة، ما يعنى أنه جهة رقابية داخل الدولة، ولا نريد تحميله أكثر من مسئولياته ومهامه حتى لا يفقد مصداقيته، فهو ليس مطلوبا منه الدفاع عن حالة حقوق الإنسان أمام الخارج في المقام الأول بقدر أنه مطلوب منه الرقابة على الأوضاع بالداخل.
ألا ترى أن وجود تمثيل لوزارة الخارجية داخل ذلك الكيان، سيفقده استقلاليته عن الدولة؟
ليس بهذا الشكل، فوزارة الخارجية لن تكون بمفردها، وإنما داخل كيان مستقل، ولها مهام تسهيل التواصل الخارجى، الذي لن يقوم به على الوجه الأكمل سوى عبر وزارة الخارجية، فوجودها بالكيان يدعم ويساعد في التحركات والتعامل دوليا، خاصة وأن لدى أعضائها خبرات كبيرة في ذلك المجال لابد من الاستفادة منها.
كيف ترى حالة حقوق الإنسان حاليا داخل البلاد؟
حقوق الإنسان بمصر لا يمكن عزلها عن أوضاع البلاد حاليا، حيث لا يجوز تقييم أوضاع حقوق الإنسان بمعزل عما تواجهه البلاد من عمليات إرهابية تستهدف رجال الجيش والشرطة والمدنيين، فهناك خطر كبير يواجه البلاد، ورغم ذلك نجد أن أوضاع حقوق الإنسان جيدة مقارنة بما يحدث في تركيا على سبيل المثال، حيث تم اعتقال آلاف من القضاة والضباط والسياسيين، وإغلاق عدد من الصحف، في الوقت الذي لا تواجه فيه تركيا حجم الإرهاب الذي تواجهه مصر يوميا وبشكل منظم.
ولكن هناك من يرى وجود تجاوزات من جانب البعض؟
من الطبيعى في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وقوع تجاوزات وسلبيات تتم بشكل فردى، وليس معنى ذلك الصمت عليها، كما أنه لا يجب استغلالها كذريعة ومبرر للتنكيل وتشويه البلاد، ولكن لابد من مواجهتها وردعها ومحاسبة المتورطين فيها، حيث لابد من إعلاء الأمن القومى للبلاد كرقم واحد.
هل ترى أن هناك قوى دولية تستغل تلك المنظمات لتشويه صورة مصر؟
بالفعل هناك تعمد للإساءة وتشويه مصر، في ملف حقوق الإنسان، ليتم استغلالها وابتزازها دوليا، ففى الوقت الذي نرى فيه تقرير منظمة هيومن رايتس ضد مصر، وتسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان بها، لا يتم تسليط الضوء على ما يحدث في دولة ميانمار وغيرها من الدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان، حيث يوجد ميكيالية واضحة في التعامل من جانب تلك المنظمات مع مصر وغيرها من الدول، لكن في المقابل لا يجب أن تعتبر الحكومة ما يحدث عبارة عن مؤامرة ضد الدولة، وتتجاهل القيام بدورها في مواجهة أي تجاوزات قد تحدث من جانب البعض.
ومتى يرتفع تقييم أوضاع حقوق الإنسان بمصر؟
يرتفع تقييم حالة وأوضاع حقوق الإنسان، مع استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية والسياسية، بالبلاد، حيث إن حقوق الإنسان مرتبطة بتلك الأوضاع، كما أنه مرتبط بمستوى الممارسة والثقافة والوعى لدى السلطة التنفيذية ولدى المواطن.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"..