تفاصيل لقاء رئيس الأركان بوفد لجنتي التواصل العسكري الليبية

استقبلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفد لجنتي التواصل العسكري الليبية اليوم بالقاهرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لجمهورية مصر العربية في إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وإحياء لتضحيات الآباء المؤسسين للجيش الليبي فقد اختار أبناء المؤسسة العسكرية الليبية جمهورية مصر العربية لتكن نقطة البدء في إعادة تنظيم الجيش الليبي كما كانت نقطة البدء عند التأسيس.
وناقش الحضور من العسكريين الليبيين وباستفاضة كافة مراحل الأزمة التي واجهتها المؤسسة العسكرية في ليبيا وكذا المشكلات التي عرقلت تماسكها ووحدتها خلال السنوات السبع الماضية.
وأكد الحضور من العسكريين الليبيين على مجموعة من المبادئ والثوابت الوطنية الآتية:
-وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وسلامتها والتأكيد على حرمة الدم الليبى وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة دون الإنجرار أو الوقوع في فخ الخلافات الجهوية والمناطقية.
- الالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية.
- العمل على وحدة المؤسسة العسكرية الليبية واضطلاع الجيش الليبى بمسئولية الحفاظ على أمن وسيادة الدولة ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبى في الشأن الليبى.
- التأكيد على مهنية ووطنية المؤسسة العسكرية الليبية وتعزيز قدراتها وإبعادها عن مظاهر الصراعات الفكرية والعقائدية والجهوية والتجاذبات السياسية، مع تعهد الجميع بتوحيد جهود المؤسسة العسكرية من خلال العمل التوافقى بين أبناء المؤسسة وتحت مظلة وطنية واحدة.
وبعد التطرق لمختلف الشواغل التي عرقلت مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية وكذا مختلف الأفكار والحلول لتدشين مرحلة جديدة على مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية، فقد اتفق الحضور على تشكيل لجان فنية نوعية مشتركة لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة كافة الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار، على أن تعقد تلك اللجان اجتماعاتها بالقاهرة في القريب العاجل للمضي قدمًا في مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بذات الشأن، وتوافقوا على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات استفزازية خلال الفترة القادمة قد تؤثر سلبا على تلك الجهود إلا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
واتفق الحضور بأهمية دعم ومساندة المسار الأمني بالتوازي مع المسار السياسي باعتباره حجر الزاوية والعمود الفقري لاستقرار الدولة الليبية، مع مطالبة المجتمع الدولي بدعم جهود هذا المسار دون تدخل أو فرض منهج انتقائي من خلال قيام أبناء المؤسسة العسكرية بما عليهم من واجبات لإعادة لحمة المؤسسة العسكرية على الوجه المأمول.
وحث الحضور من العسكريين الليبيين أبناء الشعب الليبى مساندة هذا الجهد التوافقي الذي من شأنه أن يساهم في الإسراع من وتيرة الاستقرار في ليبيا، وكذا مناشدة كافة وسائل الإعلام الوطنية الليبية تحمل مسئولياتها المهنية والأخلاقية لخدمة هدف توحيد المؤسسة العسكرية وتجنب كافة أشكال الفرقة والإستفزاز والسعى لخلق توافق أوسع لدى العسكريين لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.