تكفين ملف «تعديل الدستور».. جهات سيادية ل«النواب»: اقفلوا الموضوع في الوقت الراهن.. والسبب الخوف من تشويه صورة الرئيس.. مطالب التعديل فتحت باب هجوم المنظمات الدولية على مصر والبداية تخفيض المعونة

رغم حالة الجدل الكبيرة التي فجرها الحديث عن تعديل الدستور ومد فترة الرئاسة فإن الأصوات المطالبة بالتعديل تراجعت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، بعد حملات الهجوم التي تعرض لها البرلمان من قطاعات عريضة من الرأي العام وقادة الفكر في المجتمع.
مصادر داخل البرلمان أرجعت إرجاء التعديلات المزمعة على الدستور إلى تعليمات عليا صدرت لنواب المجلس بغلق ملف تعديل الدستور إلى أجل غير مسمى خوفًا من استغلال البعض ذلك الملف في تشويه صورة الرئيس وتأجيج مشاعر الغضب ضد الحكومة.
عدد من قيادات مجلس النواب، خرجوا بتصريحات أكدوا فيها رفض إجراء أي تعديلات دستورية في الوقت الراهن، محذرين من أن الحديث حول مدة فترة الحكم من 4 إلى 6 سنوات، قد يسيء لشعبية الرئيس، خاصة أن هناك بعض الهجوم الذي تم على المطالبين بمد فترة الحكم بأنه سعى نحو خلق «فرعون جديد».
ومنذ بدء الحديث عن تعديل الدستور، تناوبت بعض المنظمات الدولية في الهجوم على مصر، وكانت ضربة البداية في تخفيض المعونة الأمريكية الموجهة إلى مصر، وتلاها بعد ذلك ما نشرته منظمة "هيومن رايتس" عن الأوضاع في مصر.
ومن الملاحظ أن هذه التقارير والمواقف بمثابة «قرصة ودن» لمصر في الوقت الراهن، لمنع المساس بالدستور، حرصًا على عدم الرجوع إلى نظام ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
مصادر مطلعة داخل البرلمان أكدت ل«فيتو» أنه لن يكون هناك أي تعديلات دستورية _على الأقل في المرحلة الراهنة_ مشيرًا إلى أن تعليمات صدرت للبرلمان بوقف الحديث عن تلك التعديلات في الوقت الراهن، خوفًا على شعبية الرئيس.
وأكد المصدر أن الجميع لن ينظر إلى تعديلات ما يقرب من 13 مادة في الدستور، بقدر ما يتم الالتفات إلى باب الحكم ومطالبات سواء بزيادة المدة إلى 6 سنوات أو عدم الاكتفاء بمدتين وأن تكون 3 مدد.
وأشار المصدر إلى أن التعليمات جاءت بوقف الحديث عن تعديل الدستور، وإن كان هناك حديث في هذا الشأن لن يعدو كونه تصريحات إعلامية فقط، بينما لن يتم تفعيله على أرض الواقع، موضحًا أن هذه التعليمات لمنع أي اتهامات للنظام القائم بأنه يسعى للبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في أكثر من مناسبة أنه غير طامع في الحكم، كما أنه يرفض عودة البلاد لنظام حكم ما قبل ثورة يناير.
من جانبه جدد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى في مجلس النواب، رفضه إجراء أي تعديلات دستورية في الوقت الراهن، مؤكدًا أن التعديل حاليًا لن يصب في مصلحة مصر، كما أنه لن يصب في مصلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحذر النائب من أن يتم استغلال هذه الدعوات في النيل من مصر واستقرارها، خصوصًا من القوى المعادية والكارهة لمصر، ليكون اللعب في الدستور ذريعة لكتابة تقارير ضد مصر، موضحًا أن الدستور أساس بناء واستقرار الدولة، لذا فإن تعديله لا يجب أن يتم إلا بعد فترة كبيرة، بينما دستور مصر الحالى لم يمر عليه غير قرابة 3 سنوات فقط.
النائب محمد العتماني، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، أكد أنه من الصواب تراجع الداعين إلى تعديل الدستور عن موقفهم، قائلا: تعديل الدستور عبث بإرادة الشعب، وله عواقب وخيمة لذلك فإن التراجع عنه عودة للرشد والصواب.
العتمانى أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد الداعمين لثورة "30 يونيو" يقدر أهمية استقرار الدولة بعدم المساس بالدستور، خاصة أنه لم يتم العمل به غير مدة 3 سنوات فقط، فضلا عن أن تفعيل مواده لم تتم بشكل كامل.
وتابع: "ليس من المقبول أن يتم تعديل الدستور والعودة لما كان عليه نظام مبارك، بالرغم من أن الثورة قامت ضده بسبب طول أمد الحكم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يأبى أن يكون فرعونًا جديدًا، ولا يقبل أن يقبع في الحكم مدة طويلة لأنه يؤمن بتداول سلمي للسلطة، مشددًا في الوقت ذاته على أن هناك مخاوف كثيرة من غضب شعبي في حال التلاعب بالدستور الذي توافق عليه الجميع.
"نقلا عن العدد الورقي"..