"بخيت": مش معقول تكون مدة البرلمان 5 سنوات ورئاسة الجمهورية 4 سنوات فقط

أكد ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر، موافقته على تعديل باب نظام الحكم في الدستور، وهو ما دعا إليه النائب إسماعيل نصر الدين، لتعديل فترة الرئاسة، قائلا: "مش معقول تكون مدة البرلمان 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات فقط".
وقال بخيت ل"الوطن" إن ظروف وملابسات وضع دستور 2014 فرضت بعض الأمور على لجنة الخمسين ومن بينها اقتصار مدة ولاية الرئيس في 4 سنوات فقط، خاصة وأن الدستور جاء بعد حقبة الحكم الظلامية للإخوان.
وتابع بخيت: "بدون شك الدستور رغم المجهود الرائع المبذول فيه إلا أن هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن ذلك قد لا يكون في الوقت الحالي".
وحول مقترح وجود غرفة تشريعية أخرى متمثلة في مجلس "الشيوخ" وفقا للمقترحات، قال النائب ثروت بخيت: لو تم وضع الأطر القانونية في ذلك بحيث لا يتحول إلى مجلس ديكوري فلا مانع من وجود مجلس آخر يساند البرلمان في التشريع".
بينما قال محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عضو تكتيل 25 - 33، أن من يريد تعديل الدستور فهو من باب العبث ويعتبر خيانة لإرادة الشعب المصري، مشيرا إلى أن كل من يسعى لتعديل مدة رئيس الجمهورية وفقا لما وردت في باب نظام الحكم في الدستور، فإن الهدف منها الرجوع بمصر إلي دستور السبعينات، وتفصيل الدستور مثلما كان يحدث في عهد مبارك.
وأضاف: "دستور 2014 الذي حدد مدة رئيس الجمهورية وفترة ولايته هو الشمعة الوحيدة التي تعطينا بصيص أمل بعد ثورة 25 يناير".
وفيما يتعلق بالحديث وجود مجلس شيوخ يعاون البرلمان في القيام بمهامه التشريعية ليتفرغ المجلس للرقابة والموازنة، أكد النائب أنه هذا أمر غير مقبول. وأشار إلى أن البرلمان المصري به 600 نائبا وهم جميعا قادرون على القيام بدورهم الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، قائلا "النائب الذي يرى أن البرلمان غير قادر على القيام بدوره عليه أن يستقيل".
وتابع "وجود مجلس شيوخ وفقا لرؤية النائب، معناه انتخابات جديدة وتكاليف على الدولة، فضلا عن مخصصات مالية للمجلس والموظفين في ظل ما تعانيه مصر من ظروف اقتصادية صعبة".