قال المستشار السعودي بدر الروقي، إن ما قامت به الحكومة القطرية بسحب الجنسية من قبائل آل مُرة، يعد انتحارا سياسيا، لافتًا إلى أن القرار يُعد خرقا لجميع المواثيق والتعهدات والقوانين الدولية بسحب الجنسية من المواطنين بدون مقاضاة أو سبب قانوني حقيقي. وأشار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان المادة رقم "15" تنص على أن لكل فرد التمتع بجنسية ما ولا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفيًّا، مشددًا على أن الحكومة القطرية انتهكت جميع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ويجب معاقبتها. وتابع: أنه يمكن للمواطنين القطريين المتضررين من سحب الجنسية التقدم لمحكمة العدل الدولية أو محكمة العدل الإنسانية بموجب الانتهاكات الصارخة التي قامت بها الحكومة القطرية بسحب الجنسية من 55 قطريًا واسترداد جنسيتهم ومعاقبة النظام القطري.