برلمان كردستان العراق يستأنف جلساته الخميس بعد توقف دام عامين

أعلن برلمان إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، استئناف جلساته، بدءًا من غد الخميس، بعد توقف دام نحو عامين، لمناقشة مصير الاستفتاء بعد اعتراض البرلمان العراقى.
وصدر بيان برلمان كردستان لإعلان استئناف الجلسات، عقب توصل مختلف الأحزاب في الإقليم لتفاهم على تفعيل عمل السلطة التشريعية، التي تعطلت إثر تفجر خلاف سياسي بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بزعامة رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، وحزب "حركة التغيير".
ويرأس برلمان الإقليم النائب "محمد يوسف"، عن حركة التغيير، الذي منعته السلطات الأمنية في مدينة أربيل، التي تعد مركز نفوذ الحزب الديمقراطي، من دخول المدينة والوصول إلى البرلمان، في أكتوبر 2015، ومنذ ذلك الوقت لم يعقد البرلمان أية جلسة.
وفي وقت سابق اليوم، عقد اجتماع ثلاثي بين أحزاب: الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني؛ تركز حول تفعيل البرلمان، واستفتاء "الانفصال" عن بغداد.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الإسلامي، هادي على، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع؛ إن "الأطراف الثلاثة قررت المشاركة بجلسة البرلمان غدًا".
وأضاف "على"، أن الأطراف تنتظر الرد النهائي من حزبي "حركة التغيير" و"الجماعة الإسلامية".
وتابع: "أكدنا ضرورة سرعة تفعيل البرلمان بمشاركة جميع الكتل، في سبيل إيجاد حلول لكافة الإشكالات السياسية والاقتصادية".
وبيّن المتحدث أن وفدًا من "الاتحاد الوطني" و"الحزب الديمقراطي" توجه إلى مدينة السليمانية، جنوب شرقي الإقليم، للتباحث مع حركة التغيير، والجماعة الإسلامية بهذا الصدد.
يُشار إلى أن الأحزاب الخمسة هي الأكبر في الإقليم، وتشارك جميعها في حكومته الائتلافية.
وتضم الأحزاب الإسلامية الكرية ثلاث تيارات رئيسية: الاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية الكردستانية، والحركة الإسلامية الكردية، وتمتلك 17 نائبا من أصل 111 مقعد في برلمان الإقليم.
وما تزال المباحثات جارية بين تلك الأحزاب لإقناع حركة التغيير، والجماعة الإسلامية، بحضور جلسة البرلمان غدًا، والانضمام إلى الاتفاق الخاص بتنظيم استفتاء الانفصال، فيما يطالب الحزبان بتأجيل الاستفتاء، المقرر إجراؤه في 25 سبتمبر المقبل الجاري.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان غدا مسألة استفتاء انفصال الإقليم.
وترفض الحكومة المركزية في بغداد الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد "سياسيًا، ولا اقتصاديًا، ولا قوميًا".