اجتمعت حركة "التغيير" الكردية برئاسة زعيم الحركة نوشيروان مصطفى، في منزله بمدينة السليمانية اليوم الأربعاء، مع لجنة تفعيل البرلمان والحكومة في إقليم كردستان العراق، حيث يتم بحث الوضع السياسي واستئناف عمل البرلمان وتفعيل الحكومة، والحالة الاقتصادية في ظل الأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب بالإقليم، إضافة إلى موضوع إجراء استفتاء حول مصير الإقليم قبل نهاية العام الجاري. ويعد الاجتماع الأول من نوعه بين قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير منذ بداية الأزمة بين الحزبين أكتوبر الماضي.. وقال مصدر كردي "إن "التغيير" يستهدف الحصول على ضمانات لموافقة "الديمقراطي" على الحزمتين اللتين أعدتهما الحركة وتتضمنان إصلاحات سياسية ومالية لتتمكن من المشاركة في الاجتماع المقرر عقده للقوي والأحزاب الكردية يوم الأحد المقبل برئاسة رئيس الإقليم مسعود البارزاني". ويتألف وفد اللجنة المشارك في الاجتماع عن "الديمقراطي" روز نوري شاويس ومحمود محمد، ومن "الاتحاد الوطني" الكردستاني الملا بختيار وسعدي أحمد بيرة، وممثلين عن الاتحاد الإسلامي و"التغيير".. كما ستلتقي اللجنة مع "الجماعة الإسلامية" الحزب الذي لم يشارك مع التغيير في اجتماع البارزاني الأسبوع الماضي مع الأطراف السياسية بالإقليم. وكشف عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي عضو اللجنة عمر محمد عن أن عودة رئيس برلمان كردستان إلى أربيل تم حسمها وستصبح قرارا في اجتماع الأحد الماضي، مشيرا إلى أنهم سيطلعون على رد التغيير خلال اجتماع اليوم. وقال عمر محمد، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، "إن أمر عودة رئيس البرلمان الكردي يوسف محمد ووزراء التغيير إلى استئناف عملهم حسم، وسيتم اتخاذ القرار بهذا الشأن في اجتماع الأحد". وكان الحزب الديمقراطي ألغى في 12 أكتوبر الماضي اتفاقه مع حركة التغيير، الذي تشكلت بموجبه حكومة الإقليم.. وتصاعدت حدة التوتر في كردستان العراق بعد فشل الأحزاب الكردية الخمسة في التوصل لحل أزمة رئاسة الإقليم يوم الخميس 8 أكتوبر، كما أقالت حكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة نيجرفان بارزاني أربعة من الوزراء ومنعت رئيس برلمان كردستان يوسف محمد وهم من حزب "التغيير".. وأشارت حركة "التغيير" إلى أن إقالة وزرائها ومنع رئيس البرلمان جاء بناء على قرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود البارزاني الذي انتهت مدة ولايته في 19 أغسطس الماضي، بينما اتهم الحزب الديمقراطي حركة "التغيير" بأنها من حرض على التظاهرات التي وقعت في السليمانية، وأسفرت عن مقتل اثنين من أعضاء الديمقراطي وإصابة العشرات واقتحام مقرات الحزب.